هل يكفي ضجيج المعارضة،للتغطية على الفشل في التدبير؟

حول بيان الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية
هل يكفي ضجيج المعارضة،للتغطية على الفشل في التدبير؟
محمد الطاجني
في إطاردراسة تحليلية انتقادية لبيان الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية،المنشرور مؤخرا في الصحافة المحلية،ورغبة في إغناء النقاش السياسي الجاد والمسؤول، باعتبار الفعل السياسي التزام ومسؤولية أمام الشعب وأمام التاريخ الذي يسجل على الجميع.أود الإدلاء ببعض الملاحظات حول هذا البيان.
في البداية أسأل أعضاء الكتابة المحلية لماذا لم تعقد الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية اجتماعا مماثلا لمدارسة ما يقرب من تسعة أشهر من تدبير الشأن المحلي في فترة الرئيس السابق(السيمبا) وأغلبيته المسيرة، كما اجتمعت لمدارسة تسعة شهور،لرئيس المجلس الحالي وأغلبيته المسيرة ؟أم أن القدرة والرغبة في مدارسة حصيلة التدبير،تقنية تلجأ إليها الكتابة المحلية في إطار ما يسمى ضجيج المعارضة؟..بعد هذا التساؤل الإفتتاحي لابد من تسجيل الملاحظات التالية على ما ورد في بيان الكتابة المحلية بعد انتهاء دورة ماي 2016. ينص البيان في النقطة الأولى على"عدم تمكن رئيس المجلس الجماعي من وضع برنامج عمل طبقا لمقتضيات المادة78 من القانون التنظيمي14/113".ونحن بدورنا نطالب الكتابة المحلية - في إطار تنوير الرأي العام المحلي والحق في المعلومة - بنشر برنامج العمل الذي وضعه رئيس المجلس( آيت السي مبارك) المنتمي لحزب العدالة والتنمية خلال ترأسه لبلدية العرائش ! كما أقرالبيان في النقطة الثانية،أن الجماعة الحالية تلعب دور المتفرج بعد أن تنازلت عن صلاحياتها في المساهمة،على مستوى الإعداد والتنفيذ والتتبع، وكذا مراقبة المشاريع المبرمجة فوق ترابها طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للجماعات ! وفي هذا الموضوع أود تذكير الكتابة المحلية عندما كانو في المعارضة،أن مقر حزب العدالة بالعرائش احتضن يوم 7يوليوز2008 بدعوة من الكتابة المحلية في المقر الكائن ب(زنقة عبد الله بن ياسين مقابل نزل الأمل قرب سوق البراريك) الإجتماع التحضيري الأول ل "لجنة التنسيق المحلية لمراقبة جودة أشغال برنامج تأهيل مدينة العرائش" وقد وجهت اللجنة التحضيرية المشكّلة دعوة للإجتماع بنادي الموظفين يوم الإثنين 14يوليوز قصد تشكيل لجنة التنسيق، لكن امتثال مكتب النادي لأمر صادر عن السلطة، بمنع الإجتماع، دفع اللجنة التحضيرية لنقل الإجتماع إلى مقر جمعية الرسالة (قرب مقهي الواحة سابقا) وهو الإجتماع الذي انبثقت عنه لجنة للتنسيق على الشكل التالي :المنسق العام طارق الدراز. الأعضاء وهم:محمد الطاجني.حكيم الدافي.سعيد فضولي.عبد العاطي الكلاوي.رضوان أقجيج.محمد الكوش.عادل الزيتي.وأشرف الطريبق..حيث قمنا بمجهود كبير لفضح خروقات أشغال التأهيل، من حيث ضعف جودة المواد والغش في الأشغال ! إ سناد مهمة الإنجاز لنفس المقاولة،وإعداد التصاميم من قبل نفس المهندسة(بثينة)،تشغيل يدعاملة غير مؤهلة... !).وقد وزعنا 6000 بيانا،وراسلنا عامل الإقليم، كما راسلنا عددا من المنابر الإعلامية المحلية والجهوية والوطنية. إضافة إلى مراسلة النائبين (عبد الله البقالي ومحمد العيادي) كما قمنا بتوزيع آخر بيان للجنة بمناسبة انعقاد المجلس الجهوي بقاعة الإجتماعات بمقر عمالة العرائش.وختمنا عمل اللجنة بتوجيه رسالة مفتوحة للملك محمد السادس، حول الخروقات والاختلالات التي عرفتها أشغال التأهيل..وقد نشرت بالجريدة المحلية (التشيباطو) ! لكن الغريب في موقف العدالة والتنمية،هو تنكره الكامل لكل هذا المجهود، إذ انقلب180درجة بمجرد ما تحالف و حصل على الأغلبية،وتمكن من تسيير المجلس البلدي حيث أصبح الرئيس(آيت السي مبارك)يوقع على وثائق تسلم المجلس البلدي لمشاريع التأهيل، التي كان حزبه ينتقدها ضمن لجنة مراقبة الأشغال ! أما النائب البرلماني العيادي فقد التزم الصمت المطلق رغم توصله بمراسلة حول الموضوع !ونفس الموقف اتخده النائب البقالي،رغم توصله بملف متكامل حول الموضوع ! إلى أن تفاجأنا به مؤخرا في أحد الإجتماعات بمقر حزب الاستقلال بالعرائش يصف العامل السابق(الترغي)بأنه شفار، بعد عدة سنوات من مغادرته للمسؤولية !!! وهنا أسأل الكتابة المحلية لحزب العدالة، ماهو الدور الذي قام به المجلس الجماعي الذي ترأسه وسيره حزبكم – بحسب اختصاصات الرئيس- ومساهمة الجماعة على مستوى الإعداد والتنفيذ والتتبع؟وهل مارستم دوركم الأساسي في مراقبة المشاريع المبرمجة فوق تراب الجماعة، التي تسيرونها طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات؟الجواب مع كامل الأسف هو تنكركم لكل الوعود،وصمتكم عن كل الخروقات والاختلالات،عبر توقيعكم على تسلم المشاريع !
وفي عملية استبلاد للرأي العام المحلي ،ينعت بيان الكتابة المحلية لحزب العدالة.المجلس الجماعي الحالي،بلعب دور المتفرج،علما أنهم لعبو نفس الدور.وتنكرو لكل وعودهم والتزاماتهم.وكنتيجة لهذا التنكر والاخلال بالمسؤولية،رغم صلاحياتهم القانونية. نعاني الآن كساكنة مما عرفته أشغال التأهيل في عهدهم من خروقات(حالة شارع الحسن الثاني.طارق بن زياد.ساحة التحرير.شارع محمد الخامس...)
أما بالنسبة للنقطة الثالثة،حول انتهاج الرئيس إقصاء وتهميش الأطر المحايدين والملتزمين بنظافة اليد.فيكفي أن نذكر الكتابة المحلية،بما مارسه آيت السي مبارك.صاحب المستوى التعليمي المتواضع.ضد أحد الأطرالعالية المعروف بنزاهته المهندس (المجدوبي).
أما بالنسبة للنقطة الخامسة في البيان.والتي تنص على"تقصير الرئيس ومكتبه المسير وتقاعسه في حل مشكل النظافة ومطرح النفايات بتجزئة المنار".فنقول للكتابة المحلية.إن بقاء مشكل النظافة ومطرح النفايات بدون حل .هو دليل آخر على فشل الرئيس السابق ومكتبه المنتمين لحزب العدالة وحلفائه في ابتكار حلول مناسبة لهذا الملف الذي عمر وسيعمر لسنين أخرى.لأن لاأحد من المجالس الماضية والحالية والمقبلة ،له ما يكفي من الكفاءة التدبيرية والجرأة السياسية لفرض حل جدري لهذا المشكل.
أما النقطة السادسة في البيان، فتنص على "اعتبارالترخيص للاقط هوائي في الشرفة الأطلسية.هو سلوك فيه مس بجمالية المدينة .وتدمير لمعالمها التاريخية"ونحن نسأل الكتابة المحلية.ماذا فعلتم لحماية المعالم التاريخية للمدينة.مثل : بقايا ليكسوس.برج اللقلاق.حصن الفتح.المعمارالمورسكي بساحة التحرير.المعمارالتقليدي بالمدينة القديمة.؟..وهي المباني التي تتعرض وما زالت ،لتدهورمستمر،ولم نسمع منكم رأيا ولاموقفا،ولااطلعنا منكم على سياسة واقعية لحماية هذا التر اث عندما كنتم تسيرون المدينة.
أما ما يتعلق بتوقف برنامج مدن بدون صفيح.حسب ما ورد في البيان.فإن الرأي العام يتداول الكتير من المعطيات حول هذا الملف،وما شابه من خروقات في الإستفادة ،وما تعرض له المستفيدون من ابتزاز.في عهد المكتب السابق،الذي ترأسه حزبكم وفي عهد المكاتب السابقة،تم ،هل يستطيع حزب العدالة والتنمية،- بالإعتماد على الأرشيف الحزبي- أن يطلع الرأي العام المحلي، على منجزات الحزب في هذا الملف عندما كان الرئيس وأعضاء المكتب من حزب العدالة وحلفائه؟
إن الملاحظ على بيان الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية.أنه يجتهد في تسجيل الإنتقادات والمطالب.لإيهام الرأي العام أنه يؤدي دوره كمعارضة.في محاولة لدفع المتتبعين إلى نسيان أن الحزب أشرف على تسيير جماعة العرائش.لعدة سنوات إضافية،بعد أن امتنعت السلطة المحلية عن تنفيذ حكم قضائي بحل المجلس.وقد كان حريا بأعضاء الحزب في المجلس ،أن يقدموا استقالتهم احتراما للقضاء.لكنهم لم يفعلوا حبا وتشبثا بالبقاء.وقد عرفت مرحلة تسيرهم فشلا واضحا في كل الملفات.(مشكل تدبير قطاع النظافة.معضلة مطرح المنار.مشكلة الباعة الجائلين.مشكلة احتلال الملك العام.غياب المقاربة التشاركية...).
أما بخصوص ما سجله بيان الكتابة المحلية من مطالب.وهي المهمة-أي تسجيل المطالب- التي تتقنها جميع المعارضات في المغرب،والتي بمجرد ما تتسلم مسؤولية التدبير،حتى تتنكر لكل مطالبها،وتتحول إلى منفذة للأوامر،فنقول للكتابة المحلية.لماذا لم يقم المجلس الجماعي الذي ترأسه حزب العدالة والتنمية ولعدة سنوات إضافية. بتطبيق ما سجله في بيانه من مطالب إن كان يرى أنها قابلة للتطبيق؟أم أنهم يسعون من خلال ضجيج المعارضة ،إلى التغطية على فشلهم الواضح في التدبير؟
وإضافة إلى كل ما سلف، لابد من تسجيل اتقادات أخرى .يطرحها الرأي العام المحلي المتتبع لمرحلة تسيير المجلس البلدي بالعرائش من قبل حزب العدالة والتنمية وحلفائه منها على سبيل المثال:
الفشل في تدبير ملف صيانة المقابر،وهي مهمة من صميم اختصاص المجلس البلدي. فرغم أن حزب العدالة يتبنى الإديلوجية الدينية. والتي تؤكد على احترام الموتى واحترام حرمة المقابر. فقد عاينا أن المجلس البلدي برئاسة العدالة والتنمية وحلفائه في الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، قد أخل بمسؤولياته ، حين تعرض صور مقبرة سيدي علال بن احمد للإنهيار،متسببا في انهيار عدة قبور،وانكشاف محتوياتها من عظام.وناب عنهم بعض المحسنين في إعادة بناء جزء من الصور،للحفاظ على حرمة المقبرة.إضافة إلى تخليه الكامل عن اختصاصه في صيانة المقابر.والذي أصبحت تقوم به مشكورة،بعض جمعيات المجتمع المدني.سواء بالنسبة لمقبرة سيدي علال بن احمد.أومقبرة للامنانة مؤخرا.
الفشل الدريع في تبني موقف واضح مما يعرفه قطاع الصيد البحري،باعتباره أكبر قطاع مشغل ومحرك للتنمية المحلية فيما يعرفه القطاع من خروقات ،أخطرها هو عدم التصريح بكامل المنتوج السمكي في سوق السمك،وهو التصريح الذي بناء عليه ،تحدد نسبة الاقتطاع لصالح مختلف الصناديق ومنها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي يؤدي تقاعد البحارة بناء على ما تم التصريح به كمدخول لكل بحار. حيث نتيجة لعدم التصريح بحقيقة المنتوج السمكي. نجد حاليا بحارة تقاعدوا ولايحصلون سوى على أقل من 1000درهم.كماأن صندوق البلدية يتوصل بدوره بنصيبه من هذا الاقتطاع.فلماذا لم نسجل موقفا واضحا لدعم قرارمندوب الصيد البحي رقم 08/265بتاريخ 2/10/2014 والقاضي بوجوب إدخال كل المنتوج السمكي إلى سوق السمك،تحت التهديد بمعاقبة كل الممتنعين عن التنفيد. تصل حد سحب رخصة الصيد ؟وهو القرار الذي بقي معلقا لانعدام الدعم من جميع الجهات المعنية ،ومنها المجلس البلدي باعتباره منتخبا يمثل السكان.ونفس التهاون والصمت يوجه من قبل فئة واسعة من البحارة ،للتنظيم النقابي التابع لحزب العدالة والتنمية.
أما على المستوى البيئي،فيكفي تذكير الكتابة المحلية،أنهم رغم ترأسهم للمجلس البلدي لعدة سنوات،فقد فشلوا حتى في فتح مراحيض السوق الصغير ومراحيض حديقة الأسود،للإستعمال العمومي.
ولهاذا يتساءل الرأي العام محليا:كيف لرئيس من حزب العدالة – رغم كل الاختصاصات التي يضمنها له قانون الجماعات - والذي فشل في تشغيل 4مراحيض،لصالح السكان.رغم بساطة وسهولة القرار،أن ينجح في تدبير ملفات كبرى،تتطلب كفاءة في التسيير،وخبرة وإلماما بالقوانين؟
وختاما نقول للكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية:لا تعتقدوا أن ضجيج معارضتكم،والرفع من سقف مطالبكم،سيغطي على فشلكم الواضح في التسيير،وضعف إنجازاتكم في التدبير.
ومن دلائل فشلكم في الوفاء بوعودكم. سخط وتراجع قاعدتكم الناخبة ،مما نتج عنه فقانكم لمقاعد على مستوى البرلمان،وعلى مستوى المجلس البلدي بالعرائش.