انخرطت شريحة لا يستهان بها من الشعب المغربي في خطوة استثنائية، وذلك من خلال مقاطعة منتوجات شركات دانون/سنطرال وسيدي علي وإفريقيا للمحروقات.
وحقيقة، لم أتفاعل مع هذه المقاطعة لإنجاحها، لسبب بسيط، أنني أقاطع هذه المنتوجات منذ ما لا يقل عن عشرين سنة. وكنت أستند إلى نفس المسوغات التي يستند عليها المقاطعون اليوم.
وأحمد الله تعالى أن التحق بي الشعب المغربي مما يدل على صوابية موقفي.
وألاحظ على هذه الحملة الحالية ملاحظات :
الأولى : مقاطعة محطات البنزين إفريقيا مسألة غير كافية، بل لا بد من تعضيدها بمقاطعة قنينات بوطاغاز التابعة للشركة ذاتها، فالسيد أخنوش يربح من القنينات أكثر مما يربح من محطات البنزين، والمغاربة كلهم يستغلون قنينات الغاز، بخلاف البنزين والدييزيل، لذا، وجب تنبيه المقاطعين إلى نوع القنينات وما يكتب عليها لتفادي اقتنائها إنجاحا للمقاطعة.
الثانية : في سياق الحملة، تروج في وسائط التواصل الاجتماعي بعض المعلومات غير الصحيحة، ويرجى التأكد من المعلومة قبل ترويجها وتعميمها، مثال ذلك : تداول صورة علبة الحليب المكتوب عليها "كيري" بدعوى أن الشركة تتحايل على الزبون وتسوق حليب سنطرال بهوية تجارية مغايرة. وبعد الاطلاع على العلبة، وجدت مكتوبا عليها الانتماء الجغرافي للفقيه بنصالح القريبة من بني ملال وأزيلال، وهي المدينة المنتجة لمنتوج "جبال" في الحليب ويوغورت، وبعد التأكد، وجدت ان شركة لافاش كيري اقتنت شركة جبال واحتضنتها، لذا غيرت اسم منتوج الحليب إلى اسم الشركة الأم "كيري". وأن الأمر لا علاقة له بالمقاطعة من عدمها. والله أعلم.
الثالثة : مقاطعة هذه المنتوجات لم يتضرر منها الشعب المغربي، والمتضرر ظهرت أمارات ضرره على مستوى أسهم البورصة، لذا وجب الاستمرار والتعبئة،
الرابعة : يجب فتح نقاش حول الاحتكار في المغرب، ومساءلة المختصين والمتتبعين، للتشهير بمحتكري سلعة ما، ومقاطعته عقابا له، ومعلوم أن الاحتكار هو السبب الرئيس لغلاء السلعة لعدم وجود المنافسة.