جدل وترقب كبيران يواكبان عملية الترشيح للانتخابات التشريعية الجزئية بإقليم العرائش ليوم 25 أكتوبر الجاري. فترة وضع الترشيحات التي انطلقت في 7 يناير 2018 تميزت بوضع البرلماني السابق محمد السيمو عن حزب الحركة الشعبية لترشيحه كأول مرشح يدلي بذلك لدى السلطات الاقليميية ،وهو الذي فقد مقعده التشريعي بعد قرار للمحكمة الدستورية رقم 35ً.17 الصادر في 12 أكتوبر المنصرم ، بناء على طعن تقدم به حزب العدالة والتنمية، هذا الحزب الذي رشح السيد احمد الخاطب، وكان بذلك ثاني مرشح لحد الساعة يضع ترشيحه رسميا لدى الجهات المختصة. وتبقى كافة الاحتمالات الأخرى لمرشحين مرتقبين واردة ، الى غاية التاريخ الرسمي لإنهاء تقبل الترشيحات : الثانية عشرة زوالا من يوم الخميس 11 يناير 2018. اتحاديو الاقليم لم يعلنوا بعد عن مرشحهم للاستحقاق الجزئي، رغم أخبار غير مؤكدة عن احتمال ترشيح الدكتور مشيج القرقري عضو المكتب السياسي للحزب ، بدعم من الجرار والحصان بغية إحكام الطوق عن مرشح السنبلة. عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد حسن فريدي وضمن سلسلة استقراء الاراء التي تقوم بها بوابتنا الاخبارية حول التشريعية الجزئية باقليم العرائش ذكر بالأجواء العامة التي طبعت الانتخابات التشريعية لشتنبر 2016 كعدم احترام الضوابط القانونية والتنظيمية من توزيع للمال واستغلال بشع للدين وحياد سلبي للسلطة ،إلا أنه لم يفصح صراحة عن نية تقديم الحزب مرشح له بقوله إن الحزب بصدد تحليل المعطيات العامة المحيطة بهذه الانتخابات. وخلافا لذلك أدلى لنا الكاتب المحلي لحزب الاتحاد الدستوري بالقصر الكبير السيد ربيع الطاهري أنه أمام حق الحزب في المشاركة السياسية الفاعلة اقدم السيد المنسق الجهوي محمد الزموري بتنسيق مع هياكل الحزب على المستوى الاقليمي و المحلي بمدينة القصر الكبير باقتراح مرشحين اثنين لتزكية احدهما لذا الامانة العامة و هذه العملية تدخل في رغبة الحزب الدخول لغمار الانتخابات الجزئية بمرشح قوي ليس للمنافسة و انما للظفر بمقعد برلماني استحضارا للجوانب الذاتية السالف ذكرها ،مع الانضباط لكل القرارات في جوانبها الموضوعية كلما رأت القيادة الوطنية ان مسبباتها قائمة و تحول دون مشاركة حزبنا في الاستحقاقات الجزئية ليوم 25يناير 2018 . التجمع الوطني للأحرار بإقليم العرائش أعلن رسميا عن عدم الدخول في الانتخابات الجزئية القادمة، بل ذهبت الحمامة بعيدا بدعمها لترشيح محمد السيمو بتنسيق مع الكتابة الوطنية للاحرار بالرباط ، مع استحضار التحالف القائم بين السنبلة والحمامة على مستوى تدبير العمل الجماعي الترابي لمدينة القصر الكبير . حزب الاستقلال وكمكون سياسي اعتاد على التنافس إقليميا في كل الاستحقاقات التشريعية ، وبعدما تأكد عدم ترشح أمينه العام نزار بركة بالإقليم خلافا لما أوردته تقارير صحفية ، لن يتقدم بمرشح له للجزئيات القادمة، ففي اتصال مع السيد عبد اللطيف التويجري عضو المجلس الوطني ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر المحلي القادم أكد عدم نية الحزب للمشاركة في الانتخابات الجزئية ليوم 25 يناير الجاري لأسباب تنظيمية ، خاصة بعد المؤتمر الوطني العام للحزب الذي أجمع على التركيز على ما هو تنظيمي إعدادا للمستقبل. وتبقى هذه المعطيات قابلة للتغيير في انتظار اليومين القادمين الذين يفصلان عن اخر موعد لتقبل الترشيحات …….. وان كان من ملاحظة فإن المتنافسين المحتملين ينتسبون لمدينة القصر الكبير وهو ما يعني أن حرارة التنافس سوف تشتد بهذه المدينة رغم موجة البرد التي تجتاحها !!!!