فرض (رسوم التسجيل) لمتابعة الدراسة، و رفع الدعم عن البوطاغاز؛ و بالتالي رفع ثمنها مستقبلا، إجراءان؛ تم إقتراحهما، و شُرع في البحث، عن آليات تنزيلهما، و تقدير الوقت المناسب لهما؛ في عهد بنكيران !! التذكير بما سبق، يأتي في خضم كثرة السهام، الموجهة إلى حكومة العثماني، بل، و إلى العثماني نفسه؛ باعتباره مجرد أداة تنفيذية !!؟ بداية، أعلن أنني أضم صوتي، إلى كل الذين سيتنكرون و يناهضون هذه الإجراءات ! و استطرادا أقول : أن يأتي التنديد و الإستنكار من عموم المواطنين، و من خصوم العدالة و التنمية خصوصا، أمر مشروع و مفهوم. لكن أن تُستهجن و تُهاجم مثل هذه القرارات؛ من (بعض) منتسبي الحزب الأغلبي؛ و فقط، لأن العثماني هو من يوجد على رأس الحكومة !!؟ فهذه قمة الوقاحة و الدناءة، و لايعكس- هذا الإستهداف – مقدار ذرة، من رجولة أو شهامة أوشجاعة ! و باختلاف موقع الأشخاص؛ تُعرف حقيقة هؤلاء ! فلو قُدّر أن يكون عبد الإله بنكيران على رأس الحكومة الآن، لسمعتم إشادة بشخصه، و تنويها بقراراته، و لقُدمت تبريرات من قبيل المصلحة العليا للوطن، و ديك الهضرة الغليضة ديال التوازنات الماكروإكونوميك، و امتلاك الرجل للشرعية السياسية – خصوصا بعد انتخابات 2016 -، و أنه زعيم مقدام، و محنك، و أنه فلتة من فلتات الزمان، بل هو، هبة ربانية؛ يجب أن نحمد الله على نعمته بكرة و عشيّة !!! لكنها الحربائية ! بل إن الأمر يتعلق بكل بساطة؛ باستمرار الصراع بين تيارين داخل الحزب؛ صراع ما فتئ يطفو على السطح، بين الفينة و الأخرى، رغم الهدوء الخادع؛ الذي يسم واقع التنظيم حاليا ! و تصريف الصراع بمثل هذه المواقف المخزية؛ هو لعمري، يمثل وجها من وجوه السقوط الأخلاقي؛ الذي استفحل في (جسمهم) اليوم، بعد أن أطل بقرونه ذات مناسبة سنة 2006 ! و لنا عودة إلى موضوع المناسبة !