تم الإعلان بشكل شبه رسمي عن فقدان الحاج محمد السيمو ، رئيس المجلس البلدي لمدينة القصر الكبير ، و النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية لمقعده البرلماني بعد صدور قرار المحكمة الدستورية اليوم الخميس 12 أكتوبر بعد طعن تقدم به حزب العدالة و التنمية . مصدر مقرب من الحاج السيمو ، اعتبر قرار المحكمة الدستورية هو بسبب كثرة المؤامرات ضد السيم و وضد 18 ألف صوت حصدها بالإقليم ، متسائلا عمن " له المصلحة في وقف حماسه وإصلاحاته " يضيف نفس المصدر . يشار إلى أن الغموض لا زال يلف مقعدا آخر بإقليم العرائش قدمت بشأنه طعون انتخابية و يتعلق الأمر إما بمقعد حزب الأصالة و المعاصرة أو حزب الإتحاد الدستوري .