لم تنتظر المعارضة بالمجلس البلدي لمدينة القصر الكبير و المتمثلة في حزب العدالة و التنمية طويلا من أجل الرد على السيمو ، رئيس المجلس البلدي ، الذي اتهمها بالتبليغ عن البناء العشوائي و أصدرت بلاغا " ناريا " وجهت فيه مجموعة من الاتهامات المباشرة للحاج السيمو من ضمنها افتقاره " للحد الأدنى من النضج السياسي " و " محاولة الركوب على مآسي ساكنة أولاد احميد " إضافة إلى اتهامات مباشرة " بالكذب و الافتراء " . البلاغ الصادر عن فريق مستشاري العدالة و التنمية بالمجلس البلدي لمدينة القصر الكبير ، و الذي توصلت بوابة القصر الكبير بنخسة منه ، أعلن عن تضامن المستشارين مع المتضررين من الهدم الذي قامت به السلطات يومي الأربعاء و الخميس ، كما طالب السلطات بفتح تحقيق " نزيه و شفاف " و محاسبة المتورطين في تشجيع البناء العشوائي و منهم أعوان السلطة الذين أشارت إليهم أصابع الاتهام في أشرطة مصورة تم نشرها على المواقع الإعلامية و التواصلية . و كان الحاج محمد السيمو قد أصدر توضيحا على صفحته بالفايسبوك اتهم فيه المعارضة ممثلة في مستشاري العدالة و التنمية بالتبليغ عن حالات البناء العشوائي لدى " جهات " لم يحددها بالإسم مقابل التصويت على حزب الحركة الشعبية .
بيان للرأي العام في استغلال سياسيوي بشع لمعانات ساكنة حي أولاد حمايد المتضررة من عملية الهدم التي باشرتها السلطات خلال الأيام الماضية، طلع علينا السيد محمد السيمو ببلاغ على الصفحة التي يكتب له فيها على الفيسبوك، تهرب فيه من مسؤولياته كرئيس للمجلس البلدي وكمسؤول عن تطبيق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل في مجال التعمير، واتهم المعارضة بالتسبب في عملية الهدم. وبعد الوقوف على المضامين الخطيرة وغير المسؤولة لهذه التصريحات والأكاذيب التي تعبر عن افتقار من يدير شؤون المدينة للحد الأدنى من النضج السياسي، والتي تعبر عن حالة أصبحت تستخدم الكذب والبهتان وسيلة للإدارة والتدبير عوض الإنكباب الصادق على معالجة مشاكل المدينة والوفاء بالوعود الانتخابية التي قطعت لساكنتها، فإننا كفريق للعدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير نعلن للرأي العام ما يلي: – تضامننا مع المواطنين البسطاء الذين تضرروا من الهدم في حين أن السلطات غضت الطرف عن عمليات البناء حين كانت في بداياتها، الأمر الذي شجع على تفشي هذه الممارسة. – مطلبتنا بفتح تحقيق عادل وشفاف مع المسؤولين والأعوان الذين اتهموا في أشرطة مصورة ومنشورة على وسائل الإعلام المحلية بتلقي رشاوي للتغاضي عن البناء. – إدانة التصريحات الكاذبة للسيد محمد السيمو، والتي تفتقر إلى أي إثبات يقبله العقل أو المنطق السليم خصوصا وأن ساكنة القصر الكبير لازالت تذكر من بنوا مسارهم السياسي على الوشايات والمكائد وما مثال باشا المدينة المعزول ببعيد. – إننا كمعارضة جادة ومسؤولة نتواصل بشكل دائم مع الرأي العام عبر البلاغات والبيانات، وكل مراسلاتنا للسلطات أعلنا عنها وعن مضامينها، وكان آخرها التقرير المتعلق بخروقات رئاسة المجلس في مجال الصفقات العمومية والتي أصبحت تستبيح الأموال العمومية للساكنة في سبيل مصالح شخصية وحزبية ضيقة، ووصلت إلى إسناد صفقات بأكثر من أربعة ملايير في وقت وجيز إلى مقربين من الرئيس ومساندين لحملته الانتخابية في غياب المنافسة النزيهة. – إدانة محاولة السيد محمد السيمو الركوب على مآسي ساكنة أولاد احمايد المتضررة من الهدم من أجل تحقيق مكاسب سياسية رخيصة والهجوم على المعارضة التي يختار دائما تعليق فشله وانفضاح أكاذيبه على شماعتها عوض تحمل المسؤولية، مع دعوته للتحلي بالرشد الكافي لتجاوز هذه الأساليب الرخيصة والتركيز على الصالح العام. إن هذه الأكاذيب التي تهدف إلى التضليل والتشويه، ومحاولات الإلهاء بالصراعات الشخصية والذاتية، لن تثنينا كفريق للعدالة والتنمية عن السعي الدائم للإنكباب على قضايا المدينة وخدمة ساكنتها، والقيام بالأدوار الرقابية والتداولية الملقاة على عاتقنا وفق ما يحدده القانون وتمليه المسؤولية.