إكتساح الأراضي غير المجهزة راجع إلى عدم توفير الدولة المغربية لشعبها السكن اللائق بشروط تراعي الدخل اليومي لفئات عريضة من الشعب، كما أن الأحياء التي تعرف ظاهرة البناء العشوائي هي نفسها الأحياء المهمشة التي تعد أكبر خزان إنتخابي كحي "اولاد احميد" وحي " زبيدة" و الوحومة "المزروبة" وغيرها من الأحياء المهمشة، حيث تتداخل عدّة أطراف متورطة بشكل أو بآخر تتشابه من حيث وظائفها وتمثيليتها وأدوارها. ومن بين هذه الأطراف بعض رجال السلطة الذين يفسرون القانون حسب هواهم وما يجنون منه -وذلك ما صرح به المتضررين من عملية الهدم- . أما الطرف الثاني المتورط في هذا الملف فهم بعض المنتخبين، منهم مستشارون جماعيون وبعض الرؤساء والبرلمانيين كذلك، ابتداء من تسليم شهادة عدم التجزئة لحيازة العقار ومرورا بالتغاضي عن البناء غير المرخص، وانتهاء بتسليم شواهد إدارية قد تكون مزورة للربط بشبكة الكهرباء والماء تحت ذريعة أن البناء المعني بأمر الشهادة قديم. وبين أول مرحلة و آخرها تكون الحماية مضمونة طبعا لبناء مساكن في ليلة واحدة! كما هو الحال بالحومة "المزروبية" التي شيدت في أقل من أسبوع … وهي مفتقدة لأسس البناء من تجهيزات ضرورية كقنوات الصرف الصحي والماء الصالح للشرب. وتنشط هذه العملية كثيرا عند الإعلان عن تواريخ الإستحقاقات السياسية وأثناء الحملات الإنتخابية، من أجل الظفر بمقاعد في الجماعات والجهات أو في البرلمان والتي لن تساهم بأي حال من الأحوال في تحسين الظروف المعيشية للذين يشيدون هذه المساكن. والطرف الثالث هم لوبيات الأراضي التي تستغل ضعف المواطن وجهله للقوانين المعمول بها، حيث تغتني على حساب مآسي فئات عريضة من الشعب المغربي. الطرف الرابع وهو الحلقة الأضعف هم الفئات العريضة من الشعب المغربي التي لا يهمها سوى توفير مسكن للإيواء فقط وجهلها للنتائج والمشاكل التي ستنجم مستقبلا، الشيء الذي يثقل كاهل المجالس الجماعية من إصلاحات للبنية التحتية وغيرها من المرافق العمومية وعدم إستفادتها من مداخيل رخص البناء. لهذه الأسباب وغيرها نرجو أن يتحمل الجميع مسؤوليته في ما حدث وسيحدث مستقبلا من نتائج غير محمودة قد تزهق فيها الأرواح في عملية الهدم. أسئلة : 1- من المستفيد الأكبر وراء هذه الظاهرة. 2- من هم المسؤولين المباشرين. 3- أين كانت السلطات والمجالس خلال تشييد آلاف المساكن بالمدينة وبالمغرب على حد سواء. 4- ماهي الحلول المقترحة على المستوى المحلي والوطني (مجالس وحكومة) لحل المشاكل العالقة.