جمعية المعطلين بالقصر الكبير غياب مخطط تنموي للنهوض بواقع التشغيل من طرف المجلس الجماعي

الجمعية المغربية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع القصر الكبير، ما فتئت تناضل من أجل تسوية ملفها المتعلق بضمان الشغل والعيش الكريم، وهكذا بعد سلسلة من الوقفات الماراطونية دفاعا عن الحق في الشغل وتحميل المسؤولية في هذا الإطار للمجلس الجماعي بالقصر الكبير وكذلك السلطة، ويظهر ذلك جليا من خلال الاعتصامات المنظمة خلال أسابيع بدأ بأسبوع الكرامة، مرورا بأسبوع التضامن إلى أسبوع الاحتجاج، تكون الجمعية قد قطعت مراحل وأشواطا من أجل وضع المسؤولين عن التدبير المحلي أمام مسؤولياتهم .
علما بأن المجلس الجماعي له فائض، يعتقد المعنيون أنه حان الوقت لمحاولة إدماج شريحة كبيرة من حملة الشواهد المعطلين في سوق الشغل الذي يضمن لهم العيش الكريم بعد أن عبر الفرع المحلي لمدة سنة كاملة عن مبدأ حسن النية في حواراته الشاقة والمتعبة مع السلطات (المنتخبة والوصية) ، ليتضح أن الهدف الأساسي هو ربح المزيد من الوقت على حساب معاناتهم النفسية والمادية... وسيدخلون ، حسب تصريحهم للجريدة، في مجموعة من المحطات النضالية بدءا بمخيم المهمشين أمام مقر بلدية القصر الكبير للمطالبة بالشغل عبر الاعتصامات المفتوحة، وهي معركة محلية تليها خطوة الاعتصام بباب العمالة مشيا على الأقدام، وكلها صيغ يعتبرها ،المعطلون، أساسية تجيب عن أسلوب التماطل حيث يعتبرون أنه منذ سنة 2006 لم تستفد المدينة من منصب شغل وأن باب الحوار مسدود مما حدا بهم إلى نهج هذا الأسلوب من أجل الدفاع عن مطالبهم المشروعة ورفض سياسة الإقصاء والتهميش الممنهجة من طرف المسؤولين المحليين .
تستفحل وضعية المعطلين ، إذن ، أمام إغلاق الأبواب بالنسبة للمجلس الجماعي وعدم اكتراثه بما يدور حوله من تحولات ، على الأقل، تجعله يبني تصوراته على مستوى التخطيط والتدبير وفق تصور يجعل المدينة في مستوى تطلعات ساكنتها من حيث خلق مناطق صناعية وتنظيم الباعة المتجولين عبر التفكير المعقلن في أسواق نموذجية، فهذه كلها مهام منوطة بالمجلس الجماعي وتدخل ضمن اختصاصاته واهتماماته بمصلحة الساكنة!