أفادث جريدة الأخبار في عددها الصادر أمس الأربعاء 5 يونينو الجاري أن لجنة تقنية من عمالة العرائش قد حلت بجماعة سوق الطلبة من أجل إنجاز تقرير حول المباني التي توجد في وضعية مخالفة لقانون التعمير . التقرير الذي سيتم رفعه إلى الجهات المسؤولة ، رصد خللا فيما يخص احترام قانون التعمير يهم أزيد من 30 بناية لم تتضمنها لائحة كان قد أعدها رئيس الجماعة و أصدر في شأنها قرار عاملي بالهدم ، و سيمتد البحث لمبان تعود لملكية رئيس جماعة سوق الطلبة أيضا ، تضيف جريدة الأخبار . تحرك اللجنة ، يأتي على خلفية إصدار المحكمة الإدارية بالرباط لحكم مؤيد لطلب قام بتحريره رئيس المجلس الجماعي لسوق الطلبة ضد خصومه السياسين ، و يقضي بإيقاف قرار الهدم الذي أصدره عامل الإقليم ، فيما لم يشمل الهدم مباني توجد في ملكية متعاطفين مع الرئيس و تدخل في نفس الوضعية التي همهما قرار الهدم . و قد سبق لعدد من المواطنين الساخطين على قرارات رئيس جماعة سوق الطلبة ، أن قاموا بمراسلات لجهات عدة ، يطالبون فيها بالوقوف على " استعمال الشطط في السلطة " الذي يمارسه رئيس جماعتهم .