حصلت "الخبر"على وثائق ذات أهمية بالغة تتعلق بهدم بنايات عشوائية في ملكية أعيان بمدينة بني ملال، صدرت عن والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليمبني ملال،تحمل تواريخ مختلفة،يعود بعضها إلى شهر شتنبر 2009،أمر من خلالها عامل الإقليم بهدمها في أجل لايتعدى 15يوما،والغريب في الأمر أن جل هذه القرارات لم تنفذ ،في الوقت الذي نفذ قرار بهدم فيلا في ملك طبيب صدر في حقها قرار يحمل تاريخ 11أكتوبر 2011. وأكدت مصادر مطلعة من عمالة إقليمبني ملال ل"الخبر"، أن قرارات هدم ولائية رسمية أمرت بهدم بنايات عشوائية عبارة عن فيلات في مناطق سياحية في محيط عين أسردون على جوانب الطريق المؤدية إلى تاصميت في ملكية أعيان بالمدينة،تحمل توقيع الوالي الدردوري والي جهة تادلة أزيلال و عامل إقليمبني ملال،وأوضحت ذات المصادر أن جهات غير معروفة تعرقل تنفيذ هذه القرارات. وأكدت مصادر متتطابقة ل"الخبر" أن استثناء هذه البنايات من تنفيذ قرارات الهدم في حقها، يطرح عدة أسئلة يروج بعضها لدى الرأي العام الملالي حاليا،مفادها أن المعنيين بهذه القرارات يستعملون نفوذهم للإفلات من تطبيق القانون ،وفي مقدمتهم "حسن عرباوي" رئيس فريق رجاء بني ملال لكرة القدم حاليا الذي صدر في حقه قرار هدم فيلا في ملكه الخاص بدوار تفرضين في محيط عين أسردون في النفوذ الترابي لجماعة فم العنصر،تحت رقم 109/2009،بتاريخ 11شتنبر2009،استنادا على محضر مخالفة،رقم 19 بتاريخ2009،المودعة لدى نائب وكيل الملك بمركز تاكزيرت،ونفس القرار صدر في حق ثلاثة أعيان آخرين يتمتعون بنفوذ ببني ملال و هم :"أحمد يا"رئيس فدرالية القناصة سابقا ،و"قدوم ع"مقاول،وآخرون،لازالت قرارات هدم بناياتهم موقوفة التنفيذ؟. وكان قرار هدم بناية عشوائية تعود إلى ملك الطبيب "أيت ل" الذي يشتغل بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال الصادر بتاريخ 11أكتوبر2011،قد طرح عدة استفهامات حول من يتستر على تنفيذ قرارات الهدم الأخرى التي يحمل بعضها تواريخ أقدم منها بسنتين،حيث لازالت رهينة رفوف مكاتب السلطات المعنية منذ 2009. وعلمت "الخبر"من مصادر مطلعة أن خطة محبوكة يتم نسج خيوطها بدعم من رئيس جماعة فم العنصر الذي توجد البنايات المشمولة بقرارات الهدم في النفوذ الترابي لجماعته،وقالت ذات المصادر أن الرئيس يحاول لعب دور "إطفائي"في قضية هدم هذه المباني العشوائية،مساندا من بعض الذين صدرت في حقهم قرارات الهدم ،حيث قاموا نهاية الأسبوع الفارط،على انفراد بزيارة صاحب بناية مجاورة لمسكن الطبيب الذي قامت السلطات بهدم بنايته في الخامس من مارس الجاري،و حاولوا إقناعه بقبول قرار هدم منزله الذي لازال قيد الدرس بعد احتجاج الطبيب على غض الطرف عن الآخرين،ووعدوه بتعويضه على الخسائر الناجمة عن الهدم المرتقب لمنزله،وهو ما اعتبره المتتبعون لملفات البنايات العشوائية محاولة لصرف انتباه السلطات والمواطنين والأحزاب والجمعيات الحقوقية عن قرارات الهدم التي صدرت بحقهم. وفي تصريح ل"الخبر"أكد محمد أمزوار أحد مالكي منزل عشوائي مجاور لبناية نفذ فيها قرار الهدم منذ أيام، أنه قام بتشييد البناية فارا من العواصف الأخيرة،بعد أن تلقى إنذارا من لدن السلطات الوصية تحذره من خطر مياه واد "أقا نتصميت" الذي كان يسكن بمحاذاته،واستغرب من كون السلطات تفكر في هدم منزله الذي يأوي 13فردا من بينهم والده الضرير،وأوضح أن ملتمسات البعض الساعية إلى إقناعه بالهدم والتعويض عنه،ماهي إلا خدعة ومغامرة. وحري بالذكر أن مركزا حقوقيا ببني ملال كان قد أصدر بيانا بتاريخ10مارس الجاري يتهم فيه السلطات المحلية بالمدينة، بالتستر على مصحة عشوائية بتجزئة ياسمين في ملك طبيب يشتغل بالمستشفى الجهوي لبني ملال،حيث وجه المركز الحقوقي شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية بني ملال يطالبه فيها بإحالة القضية على الضابطة القضائية المختصة، والقيام بالمتعين و تطبيق القانون 12.90الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.31بتاريخ17يوليوز1992المتعلق بالتعمير، في مواجهة المصحة العشوائية والمتسترين على بنائها،ودعا إلى هدمها،كما ألح المركز الحقوقي على ضرورة تطبيق القوانين الجاري بها العمل لوضع حد لبناء المرافق العشوائية. وأكد مواطنون التقتهم "الخبر"أن استثناء بعض أعيان مدينة بني ملال من تنفيذ قرارات الهدم في حقهم،ومباشرتها في حق آخرين ،يطرح عدة تساؤلات حول وجود لوبي وأشخاص نافذين يعرقلون تنفيذ القرارات الولائية والعاملية ،وطالبوا بالقطع مع هذه الممارسات التي كانت محسوبة على الماضي. نشر بجريدة الخبر بتاريخ 03 أبريل 2012
