قدم المناضل "محمد رشيد يحيى" استقالة كتابية من المكتب المسير و المجلس الإداري للجامعة الوطنية للتعليم التابع لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، وذلك على إثر الأزمة التنظيمية التي يعيشها الإتحاد وطنيا و محليا في مختلف القطاعات المهنية. الاستقالة التي تتوفر بوابة القصر الكبير على نسخة منها تتحدث عن مجموعة من الممارسات اللاديمقراطية التي كرسها المكتب الحالي و طرد مجموعة من المناضلين الديمقراطيين و تغييب مناضلي الجامعة الوطنية خلال انتخاب المؤتمرين للمؤتمر الوطني و الجهوي. و في تصريح السيد رشيد يحيى لبوابة القصر الكبير أكد أن هذه الاستقالة جاءت بسبب الأزمة التنظيمية التي تعيشها النقابة و تكريس مجموعة من الخروقات و الممارسة البيروقراطية التي تضرب صميم العمل النقابي الجاد و المسؤول . الجدير بالذكر أن نقابة الإتحاد المغربي للشغل تعيش أزمة تنظيمية كبرى على المستوى الوطني في كافة القطاعات المهنية و التي تهدد بانشقاق النقابة ما بين الخط الديمقراطي و الخط البيروقراطي، و هو الصراع الذي وصل مداه إلى كافة الفروع محليا بما فيها فرع القصر الكبير. نص الاستقالة: الاتحاد المغربي للشغل الجامعة الوطنية للتعليم علاقة بمجموعة من المواقف و الممارسات اللاديمقراطية التي كرسها المكتب المسير، بدءا من التواطؤ مع البيروقراطية، و تنفيذ إملاءاتها و ذلك بطرد خيرة المناضلين ثم محاولة تكريس التقسيم و ذلك برفض انتداب مؤتمرين لحضور أشغال المؤتمر الوطني العاشر المنعقد بالرباط. و ما تلا ذلك من تغييب تام لأعضاء الجامعة الوطنية للتعليم و ذلك خلال انتخاب المؤتمرين للمؤتمرين الوطني و الجهوي و مرورا بتكريس منطق غريب عن ثقافة الإطارات الجماهيرية و المتمثل في التعيين للمهام النضالية و للمسؤوليات النقابية و أخيرا التراجع عن مقاطعة عملية ترشيد الفائض و الترامي في أحضان الإدارة و البيروقراطيات النقابية التي تسعى إلى تدبير أزمة المنظومة التربوية و الخصاص المهول في الموارد البشرية ولو كان ذلك على حساب مصلحة التلاميذ و التلميذات. علاقة بما سبق أعلن عن فك الارتباط التنظيمي مع المكتب المسير برئاسة "الكلوطي" و أعلن عن استقالتي من المجلس الإداري الذي يبقى أداة شكلية دون تأثير. و أؤكد تشبتي بالإتحاد المغربي للشغل مع كل الديمقراطيين و الديمقراطيات مساهما من موقعي في تجاوز الأزمة التنظيمية التي تعيشها مركزيتنا وفق نتائج و أدبيات المؤتمر الوطني العاشر. التوقيع: محمد رشيد يحيى