يحتل حوض اللوكوس وإقليمالعرائش مكانة متميزة في المجال الفلاحي لجهة طنجة تطوان، فالعرائش/ الإقليم تعتبر رأسمال فلاحي للجهة بتوفرها على 141 ألف هكتار من الأراضي الفلاحية ، 30 ألف منها مسقية مع التوفر على مؤهلات معززة بتجهيزات هيدروفلاحية وموارد مائية وفيرة مما يؤهل العرائش وحوض اللوكوس بأن تكون من أفضل المناطق السقوية وطنيا . 120 مشروعا إلى حدود 2020 ، بغلاف مالي بقيمة ثمانية ملايير درهم تلكم هي حصة حوض اللوكوس من مخطط المغرب الأخضر، ويأمل فلاحوا المنطقة برمجة منطقتهم لتصبح من الأقطاب الفلاحية الموجهة لقطاع الصناعة الغذائية . وتصطدم آمال الفلاحين – هذه السنة – بمثبطات مناخية خارجة عن إرادتهم فموجة "الجريحة " أو " الثليجة – حسب التعبير المحلي – اجتاحت منطقة العوامرة مما ينذر بكارثة فلاحية ونحن نعلم كيف أقبل فلاحو المنطقة على زراعة البطاطس ( أكثر من 65 بالمائة منهم) آملين في محصول جيد يغطي ثمن البذور المرتفع بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة مياه السقي والتي بسببها خاض فلاحوالمنطقة – سابقا - معارك احتجاجية بمقر المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس . ويتحدث فلاحو المنطقة عن خسائر محتملة فالموسم الفلاحي لم يعرف بداية موفقة، بسبب تأخر سقوط الأمطار، كما أن موجة الصقيع / الثليجة التي ضربت المنطقة مؤخرا ستكون لها انعكاساتها السلبية على مزروعات منطقة العوامرة والمتمثلة في النباتات السكرية والخضروات والحوامض ، إلى جانب صعوبة إمداد الأسواق بالمنتجات الفلاحية لصعوبة العمل في مثل هذه الظروف المناخية الصعبة ،ناهيك عن معيقات المواصلات . ويتمنى الفلاحون أن تسارع الدولة إلى التدخل عن طريق دعمهم، إنقاذا لهم من النكبة التي قد تحل بهم إلى ذلك سارعوا إلى دق ناقوس الخطر في شأن الضياع الكلي والضرر غير المسبوق، فوجهوا رسالة إلى مختلف الدوائر المسؤولة وفي مقدمتها رئيس الحكومة ووزير الفلاحة وعامل إقليمالعرائش، لوضعهم في قلب الصورة،،، ويأمل المتضررون تسطير برنامج استعجالي لمساندتهم، ويقترحون تعليق سداد الديون المترتبة عن استعمال مياه السقي والأسمدة، وتدخل الدولة لضمانها والتخفيف منها ،ومما يثير استغرابهم إجبارهم على تأدية القسط الجزافي ( 3000 درهم ) عن استغلال مياه السقي وهو ما يعتبرونه عبئا ينظاف لأقساط الديون،، وما أصابهم جراء موجة الصقيع ....فهل المسؤولون واعون بذلك ؟؟؟؟؟
