بعد يوم واحد من مطالبة نيابة مكافحة الفساد الإسبانية بتوقيع عقوبة السجن في حق الرئيسين الأخيرين لنادي برشلونة بعد اتهامها بالتهرب الضريبي في صفقة ضم اللاعب نيمار، أكد والد النجم البرازيلي أن صفقة انضمام نجله للنادي الكتالوني كانت قانونية. وقال نيمار سانتوس سيلفا (الأب): "لدي قناعة بأن الأشخاص الضالعين في عملية الانتقال احترموا بشكل كامل القوانين في البرازيل وإسبانيا، وقاموا بعملهم في إطار قوانين الفيفا". وأضاف: "نحن متأكدون من أن الإجراءات التي اتخذت من أجل انضمام نيمار إلى برشلونة ستثبت شرعيتها وقانونيتها الكاملة، كما أن تلك الإجراءات تمت مراجعتها من قبل أفضل المؤسسات القانونية ولم نحاول قط أن نخرق أي قواعد قانونية". وأشار والد نيمار إلى أن أحدا لم يوجه تهما سواء إلى شركته أو إلى مستشاريه القانونيين في هذه القضية: "قضية نيمار تنظر في إسبانيا للتحقيق في التعاقد مع نيمار من جانب إف سي برشلونة .. لم نكن طرفا في القضية في أي وقت". وطالبت نيابة مكافحة الفساد المحكمة بتوقيع عقوبة السجن لعامين ونصف العام على الرئيس الحالي لبرشلونة جوسيب ماريا بارتوميو وبسبعة أعوام ونصف العام على خلفه ساندرو روسيل الذي اعترف بالجريمة الضريبية في كانون ثان/يناير 2014 عندما ذاع أمر هذه القضية. وحثت النيابة في مذكرتها القانونية قاضي الموضوع بابلو روز بتوقيع غرامة 22 مليون و200 ألف يور على برشلونة بصفته شخصية اعتبارية قانونية و25 مليون و100 ألف يورو على روسيل وثلاثة ملايين و800 ألف يورو على بارتوميو. وأصبح بارتوميو مهددا بعقوبة السجن بسبب جريمة التهرب الضريبي التي تعود إلى عام 2014، بالإضافة إلى روسيل الذي بات متهما في جريمتين ضريبيتين في الفترة ما بين عامي 2011 و2013 يضاف إليهما جريمة خيانة الأمانة في إدارة النادي. ووجهت النيابة اتهامها لكلا الرئيسين بالمساهمة في صفقة ضم نيمار والتي تهرب برشلونة فيها من دفع 13 مليون يورو كضرائب مستحقة عليه خلال ثلاث سنوات، وهي الفترة التي تولى خلالها بارتوميو وروسيل رئاسة النادي الكتالوني. وقدرت النيابة قيمة صفقة انتقال نيمار ب 83 مليون و300 ألف يورو، حيث يعتبر هذا المبلغ أكبر بكثير من مبلغ 57 مليون و100 ألف يورو الذي ادعى المتهمان طوال فترة طويلة بأنه المبلغ الذي دفعه النادي مقابل الحصول على خدمات اللاعب البرازيلي.