علم ان محمد أوزين أصبح في حكم المقالين من مهامهم، بعد اتفاق كل من رئيس الحكومة عبد الاله بن كيران وامحند العنصر الامين العام لحزب الحركة الشعبية، على إعفاء الوزير الحركي من مهامه الحكومية، وذلك بعد ظهور نتائج التحقيق في فضيحة مركب الأمير مولاي عبد الله، وإدانته بصفة مباشرة. وحسب مصادر مطلعة على التقرير، فإن اللجنة التي أمر الملك بإحداثها، وقفت على مجموعة من الإختلالات وسوء التسيير، طبعها تعنت وزير الشباب والرياضة، حيث تقول مصادرنا أن المكالمات الهاتفية ورطت بشكل مباشر الوزير اوزين في شبهات، بالإضافة الى تصريحات مدير مديرية الرياضة الذي سبق وان أخبر الوزير بعدم جاهزية الملعب، الا أن الأخير لم يعطي الموضوع اهتماما وتجاهل كلام المدير وتقرير الكاتب العام آنذاك. التقرير اتهم الوزير اوزين وآخرون كذلك، بناءا على فحص الصفقات المبرمة في اقتناء مختلف المواد الأولية واقتناء العشب والكراسي وغيرها. وعلاقة بالموضوع فإن التخمينات قد بدأت مسبقا لمعرفة الأسماء التي ستدخل إلى الحكومة وتلك التي ستغادرها.