بعد التصدي الأول الذي تقدم به فريق الرجاء البيضاوي ضد اللاعب محمد كمارا الذي تم إشراكه في الجولة الثانية من مباراة الذهاب، سجل الفريق الأخضر مرة أخرى اعتراضا على ذات اللاعب في مباراة الإياب وإن كان لم يشارك لكنه تواجد ضمن اللائحة الإحتياطية. ويراهن فريق الرجاء على قبول هذا الإعتراض من طرف الإتحاد الإفريقي، حيث تم تجهيز ملف متكامل بتعاون مع النادي المكناسي الذي يرتبط مع كمارا بعقد ساري المفعول لغاية يونيو 2014، وحسب رواية المكناسيين فإن مدة إعارته للفريق الغيني قد انتهت لكن اللاعب رفض العودة للكوديم. ومن جهته أكد المسؤول الإداري للفريق الغيني سلامة موقف فريقه من هذه القضية وبالتالي فإن إشراك محمد كمارا هو قانوني من وجهة نظره، هذا التضارب في الآراء يجعل كلمة الفصل عند جهاز الكاف.. وسبق للوداد البيضاوي أن نجح في كسب قضية مماثلة ضد فريق مازيمبي الكونغولي بسبب إشراكه لاعبا كان ما زال مرتبطا بعقد مع فريق الترجي التونسي، وقد يسلك فريق الرجاء نفس المسطرة ليفوز بالقلم بعد أن تعذر عليه ذلك بالقدم. وأكد الناطق الرسمي للرجاء محمد الناصري بأن كل الدلائل والقرائن تدين الفريق الغيني في هذه النازلة وقد أعد فريق الرجاء ملفا متكاملا بهذا الخصوص للدفاع عن حقوقه المشروعة، كما أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بدورها قد أجابت على مراسلة واستفسارات الكاف مؤكدة بأن الترخيص الذي منح للاعب هو على سبيل الإعارة لغاية غشت 2013 وأنه مرتبط بعقد احترافي مع فريق النادي المكناسي. ومن جهته دافع رئيس حوريا كوناكري أنطونيو سواري عن موقف فريقه حين أكد بأنه قد بعث لفريق الكوديم بقيمة الصفقة كما بعث للكاف بكل الوثائق والمستندات التي تثبت سلامة وقانونية إشراك كمارا ضمن لائحة الفريق الغيني، وأضاف بأن فريق الرجاء فريق كبير لكنه انهزم داخل رقعة الميدان وعليه أن يرضى بالأمر الواقع دون إثارة كل هذه الزوبعة. لكن الناصيري أكد بدوره بأن ما قام به الفريق الغيني يعتبر حجة ضده، إذ لم يبعث بهذا المبلغ المالي إلا بعد الإعتراض الذي تقدم به فريق الرجاء في مباراة الذهاب.