على إثر صدور مقال تحت عنوان «اعتصام مفتوح لضحايا تلاعبات العمران بخريبكة» عدد 9879 يوم الأربعاء 7 شتنبر 2011 ، توصلنا بتوضيح من شركة التهيئة العمران بني ملال، تضمن معطيات جديدة منها : «1 حول اعتصام ذوي الحقوق بالأراضي السلالية (تجزئة الزيتون 4) ما عدا وضعية الاكتظاظ الذي يعرفه مقر العمران بخريبكة المتعلق بتسويق عملية الزيتون 4 ، والوقفة الاحتجاجية التي قام بها بعض المواطنين الذين يزعمون التفرع من الأسر التي تمت إعادة إسكانها سابقا، فلا وجود لأي اعتصام لذوي الحقوق بمشروع الزيتون 4 ، مع الإشارة إلى أن بعض من يدعون أنهم من ذوي الحقوق قاموا، في مناسبتين متتاليتين، بمنع بدء أشغال التطهير والطرق بدون مبرر وبحجة عدم تسوية وضعية الوعاء العقاري لتجزئة الزيتون 3 ، الذي هو في ملكية المجلس الإقليمي لخريبكة بصفته صاحب المشروع. 2 - حول «تعويض ذوي الحقوق بتجزئة الزيتون 3» نظرا لعدم توفر الصفة، فإن شركة العمران بني ملال لم تشارك في أي لقاء أو مفاوضات في ما يخص تعويض ذوي الحقوق بمشروع الزيتون 3 ، بحيث تقوم فقط بمهمة صاحب المشروع المفوض طبقا لاتفاقية الشراكة المصادق عليها سنة 1955، والتي تربط مجموعة التهيئة العمران بالمجلس الإقليمي لخريبكة صاحب المشروع المعني باقتناء وتسوية الوضعية القانونية للوعاء العقاري موضوع التجزئة. أما في ما يخص تسوية وضعية الوعاء العقاري لتجزئة الزيتون 4 ، فقد تمت حيازته من طرف شركة التهيئة العمران بني ملال طبقا للمسطرة المعمول بها في هذا الشأن، حيث تم إصدار قرار التفويت من طرف مجلس الوصاية بتاريخ 11 فبراير 2010 تحت رقم 06-م.ع10-02 مع أداء المبلغ الإجمالي للعقار لوزارة الداخلية على أساس الثمن المحدد بالقرار المذكور أعلاه. 3 - حول «التلاعبات في توزيع البقع واستفادة المحظوطين» إن عملية توزيع البقع تتم طبقا لمدونة التسويق المعمول بها من طرف مجموعة العمران منذ 2008 ، والتي تراعي كل شروط الشفافية، بما في ذلك حضور موثق. كما أن تصميم تجزئة الزيتون 4 أنجز بمراعاة جزء كبير من حاجيات ذوي الدخل المحدود، حيث تم تخصيص 58% من القطع الأرضية لفائدة هذه الشريحة الاجتماعية. 4 - حول «تسطير برنامج متكامل يراعي حاجيات وظروف الفئات المستضعفة» إن شركة التهيئة العمران بني ملال تقوم بالدور المنوط بها على المستوى الجهوي، وذلك عبر إنجاز برامج تهدف الى تحسين الظروف السكنية لذوي الدخل المحدود، مع تركيز الجهود على توفير برامج من شأنها أن تحد من ظاهرة السكن غير اللائق وكذا تكثيف العرض السكني من برامج السكن الإجتماعي (140000 و250000 درهم) وإحداث تجزئات اقتصادية، إلا أن هذه البرامج تبقى رهينة بحجم العقار المتوفر» .
