الحرب المستعرة بين الممرضين المجازين ووزير الصحة قد تنتهي أمام القضاء الدستوري أثار المرسوم الذي استصدره وزير الصحة الحسين الوردي، في إطار التشريع كنص خاص يتم بموجبه تغيير وتتميم مادتين من مرسوم 13 أبريل 2007 المتعلق بالنظام الأساسي لهيئة الممرضين ، يرمي إلى إدماج خريجي معاهد التكوين المهني في الميدان الصحي في سلك الممرضين خريجي المعاهد التابعة لوزارة الصحة، حفيظة الممرضين المجازين خريجي معاهد تكوين الأطر الصحية (IFCS) . في هذا السياق كانت أربع مركزيات نقابية وهي الاتحاد العام للشغالين والفيدرالية الديمقراطية للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل في تاريخ 03 غشت المنصرم بطلب إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، تناشده فيه بعدم المصادقة على مشروع المرسوم المغير للنظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة بخصوص ما أقدم عليه الحسين الوردي ضدا على النقابات الأربع، في مبادرة اعتبرها النقابيون،أحادية الجانب. مبادرة الحسين الوردي التي أثارت امتعاض هيئة الممرضين المجازين، جاءت دون حوار أو مناقشة مع النقابات الممثلة لمهنيي قطاع الصحة العمومية، في الوقت الذي كانت الهيئات النقابية طالبت وزير الصحة بعرض أي نص تنظيمي للنقاش مع النقابات المعنية، قبل المصادقة عليه تلافيا للوقوع في أخطاء الماضي ،كما جاء في ذات الوثيقة المرفوعة إلى رئيس الحكومة. إلى ذلك، أن بعض النصوص سبق أن أثارت غضب مهنيي القطاع الصحي وتسببت في اضطرابات كادت أن تدوم سنوات قبل أن يتم تداركها، لكن وزير الصحة لم يستجب لمطالب الهيئات النقابية ومضى في مسعاه بمبادرته الانفرادية إلى الإقدام على استصدار مرسوم ترى فيه النقابات المهنية في القطاع الصحي، قطع الطريق أمام كل مناقشة تروم تفعيل أحد بنود اتفاق 5 يوليوز 2011 الموقع بين النقابات الأربع وحكومة عباس الفاسي. ويتضمن الاتفاق معادلة تكوين الأطر التابعة لوزارة الصحة (باكالوريا + 3سنوات) مع إجازة التعليم الجامعي وملاءمة النصوص القانونية لتصنيف هذه المعاهد ضمن مؤسسات التعليم العالي مع فتح مسار إجازة وماستر ودكتوراه في العلوم التمريضية للمساهمة في تطوير مهنة التمريض وفتح آفاق جديدة أمام هذه الأطر الصحية. وتتهم النقابات المهنية الحسين الوردي ،في إشارة ضمنية، بوضعه مشروع المرسوم، بتقديم خدمة لأصحاب المدارس الخاصة التي تدعي التكوين في ميدان التمريض حسب ما هومضمن في رسالة الهيئات النقابية إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران . كما أن المرسوم الذي أصبح قائم الذات، اعتبره مهنيو التمريض في ذات الوقت، جاء استجابة لرغبة أصحاب مؤسسات خاصة تابعة للتكوين المهني، فيما لاتستبعد الأوساط المهنية في مجال التمريض،احتمال ما أقدم عليه وزير الصحة بخصوص مشروعه الرامي إلى منح الاعتبار لخريجي مؤسسات التكوين المهني الخصوصي ودمجهم في هيئة الممرضين بوزارة الصحة، أن يكون من قبيل الريع الوظيفي الذي يصب في خدمة أصحاب مؤسسات يملكها بعض اللوبيات ، في المجال الصحي، ومن ضمنهم وزير الصحة نفسه، حيث تحوم حوله الشكوك في كونه يتوفر على مؤسسة باسم زوجته المختصة في التوليد ( Sage- Femme) . بناء على هذه المعطيات، اتصلنا مباشرة بديوان وزير الصحة لمعرفة رأي الوزارة، وبما أن المعني الأول الذي يعود إليه الاختصاص لإعطاء ما يفيد ويشفي أويؤكد أويفند..غير أن التزامات الوزير بالحضور في المجلس الوزاري مؤخرا، كانت حائلا دون لقائه. وزير الصحة الشيوعي في حكومة يقودها الإسلاميون، الذي أضحى مثيرا للجدل، بدأ حربه على موظفي وزارته، في مناوشة الكاتب العام للوزارة الاستقلالي رحال مكاوي إلى أن أزاحه هذه الأيام من منصبه، حرك غليان الأطر الصحية المكونة لهيئة الممرضين وجمعية" ممرضين بلا حدود" التي تأسست في مدينة أبي الجعد برئاسة محمد علالي بمقتضى ظهير 15 نونبر 1958 . في هذا الصدد، تم الاتصال برئيس الجمعية سالفة الذكر، لمعرفة مآل مطالب الجمعية وقراءتها لمشروع المرسوم الذي أصبح قانونا رسميا، اعتبر رئيس جمعية"ممرضين بلا حدود"أن المرسوم بني على مغالطات واعتمد فيه على مواد من القانون00-13 الذي يؤسس لنظام التكوين المهني الخاص. وفي قراءة للمادة 33 من هذا القانون، كما فهمها الممرضون خريجو معاهد التأهيل في المجال الصحي، أن الدبلومات التي تسلمها مؤسسات التكوين المهني الخاصة المعترف بها من قبل الدولة، تخول لحامليها نفس الحقوق المخولة لحاملي الدبلومات المماثلة بالقطاع العام. ويتهم محمد علالي رئيس الجمعية سالفة الذكر، الذي كان للجريدة لقاء معه ،وزير الصحة الحسين الوردي بالتحايل على القانون من خلال تغيير المادة 17 من المرسوم بالمرسوم المشئوم، جاء لمعادلة شهادة "التقني المتخصص"في إحدى الشعب شبه الطبية ، المسلمة من مؤسسات التكوين المهني بشهادة التخرج من معاهد التأهيل الصحي التابعة لوزارة الصحة ذات الطابع الجامعي، حتى يتسنى لحاملي شهادة التقني المتخصص باجتياز مباراة التوظيف الخاصة بالممرضين وبالتالي إدماجهم في الوظيفة العمومية ضمن إطار الممرضين المجازين من الدولة من الدرجة الثانية وليس ضمن إطار التقنيين المتخصصين. وزير الصحة وحاشيته، يقول العلالي، استغل التشابه في المسميات وطبيعة العمل، في تجاهل لكل القوانين التي تصنف معاهد تأهيل الأطر في الميدان الصحي ضمن مؤسسات تكوين الإطارات العليا وإلحاقها بالتعليم العالي منذ سنة 1993. ومن المغالطات التي اعتمد عليها وزير الصحة لتمريرالمرسوم المشئوم، على حد اعتقاد العلالي ، مسألة الخصاص الكبير في في الأطر التمريضية التي لايرى الوزير حلا لها إلا في إدماج التقنيين المتخصصين في إحدى الشعب شبه الطبية في معاهد القطاع الخاص . فالخصاص يكمن في المناصب المالية لموظفي وزارة الصحة التي لاتتجاوز سنويا 3000 منصب شغل وليس في الأطر وإلا لكان بالأحرى توظيف خريجي معاهد التأهيل في الميدان الصحي يضيف رئيس جمعية "ممرضين بلا حدود". فبعد أن أصبح المرسوم سيء الذكر رسميا، ولم يعد في وسع وزير الصحة سحبه، للخروج من ورطته، لم يبق أمام الممرضين المجازين من معاهد التأهيل في الميدان الصحي، سوى اللجوء إلى القضاء للطعن في دستورية مرسوم الوردي. ومن المحتمل جدا أن يوكل المتضررون من مرسوم وزير الصحة الدكتور إدريس لكريني المحامي بهيئة فاس لمتابعة القضية أمام القضاء الدستوري، في غضون الأيام القليلة القادمة. وعند اتصالنا بالأستاذ لكريني لمعرفة الآثار التي قد يخلفها المرسوم المثير للجدل، صرح لكريني، أنه في حال الإبقاء على ترسيم هذا المرسوم، فإنه بدون شك قد يجلب لحكومة عبد الإله بنكيران المزيد من المشاكل ويفتح عليها نيران هيئات موظفين آخرين.
