علمت خريبكة أونلاين من مصادر مطلعة، بأن عامل إقليمخريبكة رفض استقالة خمسة نواب لرئيس المجلس البلدي المقدمة منذ أسابيع. و رجحت نفس المصادر بأن يكون سبب الرفض هو عدم اقتناع العامل بالمبررات التي برر بها النواب طلب الاستقالة. و رجحت مصادر أخرى بأن عامل الاقليم لم يطلع بعد على سير الأمور بالمجلس البلدي، و كذا الصراعات الخفية القائمة بين الرئيس و أغلبيته المتهالكة و بين المعارضة التي شلت حركة الدورات بالجماعة. و كان قرار تقديم الاستقالات قد أثار ضجة كبيرة في مدينة خريبكة، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه بين حزب الاتحاد الاشتراكي الذي يرى في الاستقالات مناورة من الرئيس للتغطية على سوء تدبيره للشأن المحلي و محاولة لاستقطاب نواب من الحزب الحاكم حتى يكونوا له سندا في ماتبقى من ولايته، خاصة و أنه من ضمن المتابعين في قضايا فساد (مجمع الفردوس و تقرير المجلس الجهوي للحسابات). في حين يقول الرئيس بأنه ليس متابعا قضائيا ، سوى أنه يستدعى كشاهد و أن قرار الاستقالة كان عن حسن نية و رغبة في النواب في تجديد الدماء في المجلس و الدفع بعجلة التنمية نحو الامام. و يرى مستشارو المصباح بالمجلس أن قرارهم التحول من المعارضة إلى الأغلبية ياتي في سياق تحريك عجلة التنمية بالمدينة و انطلاق مجموعة من المشاريع المتوقفة منذ 2009.