أصدر المركز المغربي لحقوق الإنسان، بياناً يوم 07/03/2012م، حول الأوضاع البئيسة التي وصلت إليها المدينة من جراء"مافيا العقار" كما تم نعتها في البيان، والتي يحمل فيها المركز المغربي لحقوق الإنسان المسؤولية إلى كل من رئيس المجلس البلدي، و أربعة من رفقائه بالمجلس كذلك، و المهندس البلدي بسوق السبت. وأشار البيان إلى البناء العشوائي الذي انتشر انتشار النار في الهشيم و بمباركة من "المافيا"، إضافة إلى استحواذهم على المناطق الخضراء بالمدينة، و التلاعبات و إقامة التجزئات السرية، والمضاربات العقارية و أشكال النصب و الاحتيال على المواطنين... (انظر نص البيان).