نرفع شكايتنا الى رئيس الهيأة العامة لحماية المال العام قصد رفع دعوى قضائية ضد الرئيس المذكور اصالة عن نفسي ونيابة عن اعضاء المكتب المسير لجمعية ورديغة للتنمية والتضامن بجماعة الكفاف دائرة خريبكة، والتي من أجلها نناضل لجعل الملف بين أيدي العدالة لتقول كلمتها في الموضوع حيث عرفت فترته بأسوأ مرحلة في تاريخ تدبير الشان المحلي بالجماعة وخاصة لما نال تزكية رجال السلطة الذين باشروا مهامهم آنذاك، عامل الاقليم ورئيس الدائرة وقائد قيادة أولاد البحر الكبار، حيث عرفت عدة خروقات قانونية واختلالات وتجاوزات من بينها إبرام صفقات وهمية بتآمر مع مقاولين ساهموا في عملية النهب بطرق غير قانونية ، وكما أسلف الذكر بأن رجال السلطة حصلوا على امتيازات أغذق عليهم بها الرئيس المذكور لتحقيق مبتغاه منها توظيف غير قانوني مع الحصول على رشاوى ،تحويل العلف المدعم الى جهات مجهولة لإعادة بيعه بالسوق السوداء وقد تم رصده وتصوير العملية في ساعات متآخرة من الليل، ناهيك عن إبرام صفقات وهمية والتي لم تر النور إلى يومنا هذا ، بيع الأراضي السلالية إلى جهات لم يفصح عنها وعلى المساحة والمبالغ ولم تستفد أي أسرة من عملية البيع التي لها الحق في ذلك ، حيث كان يشرف آنذاك شقيقه على نيابة أراضي الجموع التي ولاه عليها لما حل رئيسا كما يحلو له . من هذا المنبر نتوجه الى رئيس الهيأة العامة لحماية المال العام قصد الدفع بهذا الملف من أجل تحيينه وعرضه على القضاء ،وإننا كنا راسلنا الجهات المسؤولة :المجلس الأعلى للحسابات المركزي والجهوي، كذلك وزير العدل السابق ، ووكيل جلالة الملك باستئنافية خريبكة وعامل الاقليم لفتح تحقيق في النازلة ولكن لاحياة لمن تنادي ، واليوم ننتظر تحرككم كما دأبتم عليه في رفع قضايا أخرى تتعلق بجرائم مالية .