تحدث تقرير الهيئة الوطنية لحماية المال العام ، عن أسماء وازنة استفادت من من أراضي الدولة خارج إطار الصفقات القانونية ، أسماء تنتمي إلى معظم الأحزاب التي تحتطن مظالب شباب 20 فبراير و تشارك في وضع اقتراحات عن الإصلاحات الدستورية و من بين الأحزاب المذكورة في التقرير و التي استفاد رجالاتها من الأراضي و لا زالوا يمارسون مهامهم في أحزابهم أو أوكلت لهم مهام في دواليب و مجالس الدولة : - حزب رابطة الحريات - حزب الحركة الشعبية - حزب التقدم والاشتراكية - حزب التجمع الوطني للأحرار - حزب الاتحاد الاشتراكي - حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية - حزب الاستقلال - الاتحاد الدستوري - التجمع الوطني للأحرار - حزب المؤتمر الوطني الاتحادي حزب الاتحاد الاشتراكي. ذكر التقرير أيضا أشكالا أخرى لنهب المال العام، وكمثال عن ذلك أشار إلى صندوق الضمان الاجتماعي الذي وصل التبذير والاختلاس فيه إلى 115 مليار درهم، وهو مبلغ يمثل لوحده: 14 مرة الاحتياطي المغربي من العملة لسنة2001 و34% من الناتج الداخلي الخام لنفس السنة. المبلغ المذكور سيكفي لوحده ل: توفير 2 مليون منصب شغل، أو بناء 22 ألف و400 مدرسة نموذجية، أو بناء مليون و67 ألف وحدة سكنية اقتصادية، أو حوالي 25 ألف مستشفى متوسط. تحدث تقرير الهيئة، أيضا، عن الاختلاسات المعلن عنها رسميا منذ سنة 2000، حيث أقرت الدولة من خلال لجن تقصي الحقائق بمختلف أشكالها بعدة اختلاسات طالت مجموعة من المؤسسات والقطاعات وهي: المكتب الشريف للفوسفاط: 10 مليار درهم، وكومانف: 400 مليون درهم، و المكتب الوطني للنقل: 20 مليون درهم، والخطوط الجوية الملكية: قضية مدير عام سابق للخطوط الجوية الذي اختلس مليار سنيتم، إضافة إلى تبذير مبالغ مهمة على صيانة الطائرات بالخارج.هذا، بالإضافة إلى مكتب التكوين المهني، فقد تم الاحتيال حسب تقرير هيئة الوطنية لحماية المال العام، على مبلغ 7 ملايير سنتيم في إطار برنامج العقود الخاصة للتكوين. ووكالة المغرب العربي للأنباء: 1.76 مليون درهم، و المطاعم المدرسية: 85 مليون درهم، وجمعية مطاحن المغرب: اختلاس مليار و900 مليون سنتيم، زد على هذا، الإتحاد الوطني للتعاونيات الفلاحية المغربية وقضية القناة الثانية "الدوزيم" التي كانت قناة خصوصية وتم تحويلها لقناة عمومية بمجرد إفلاسها وتم ضخ أموال ضخمة من المال العام لإنقاذها من الإفلاس. وقضية خوصصة فندق حياة ريجينسي ب18 مليار درهم في الوقت الذي كانت تساوي قيمته الحقيقية 27 مليار درهم أي بفارق 9 مليار درهم. وقضية تفويت معمل ايكوز بدرهم رمزي في الوقت الذي كان قد كلف ميزانية الدولة40 مليار درهم علاوة على أنه عند تفويته كان به مخزون يقدر ب 9 مليار سنتيم.وأشارت الهيئة في تقريرها إلى قضية خوصصة لاسامير بتفويتها للشركة السعودية كورال بتروليوم ب 300 مليون دولار فقط في الوقت الذي قدرت قيمتها ب 2 مليار دولار، وقد كان مستثمرون كنديون عرضوا ألف مليار سنتيم مقابلها وتعهدوا باستثمار 700 مليار سنتيم على امتداد خمس سنوات. كما تحدث التقرير عن قضية شركتي صوديا وصوجيطا اللتين كلفتا بتسيير واستغلال جزء من الضيعات المسترجعة من المعمرين، كانت لهما في البداية 305 ألف هكتار، ولم يعد لهما سوى 124 ألف هكتار من المساحة الأصلية، يتم استغلال منها 99 ألف هكتار منها فقط، في حين تم تفويت الباقي ، إما في إطار ما سمي بعملية الإصلاح الزراعي، بحيث تم كراؤها بأثمنة رمزية لمدة 99 سنة، وهناك أراض أخرى تم الاستيلاء عليها من طرف بعض النافذين وأخرى تم منحها لبعض المستفيدين، وتم الشروع في تفويت كل الأراضي التي كانت تسيرها شركة صوديا للخواص بهدف التستر على ما طال القطاع الفلاحي من هدر وسطو على مداخيل أخصب الضيعات ولعدد من السنين، وقد خضعت هذه الأراضي منذ سنة 2006 إلى شطرين من التفويتات هم الشطر الأول حوالي 44 ألف هكتار والشطر الثاني 38 ألف هكتار.
