إن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، المجتمع يوم السبت 7 يناير2012 بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، تحت شعار:" نضال متواصل، دفاعا عن المدرسة العمومية والمدرس" ‘ بعد استماعه لعرض المكتب الوطني الذي تقدم به الأخ علال بنلعربي الكاتب العام، والذي وقف فيه على الوضع الوطني في سياق المخاض التاريخي الذي يعيشه العالم العربي والأزمة المالية الدولية العنيفة وتداعياتها الاجتماعية على مختلف دول العالم، وانعكاساتها الخطيرة المرتقبة على المغرب، وما يتطلبه الأمر من مواجهة بمنطق إقرار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة والترجمة العملية لمفهوم العدالة الاجتماعية. كما وقف العرض على الوضع التعليمي في شموليته، وما يعرفه من تدهور وتراجعات، بسبب الإخفاق الذي عرفه تنفيذ البرنامج الاستعجالي وهو الإخفاق الذي تؤكده مظاهر: الاكتظاظ والهدر المدرسي، وحذف التفويج ، وضعف التحصيل الدراسي للتلاميذ، والسماح بانتقال التلاميذ من مستوى إلى المستوى الأعلى بمعدلات ضعيفة، وانقطاع التلميذات عن التمدرس بالعالم القروي، إذ لا تتعدى نسبة الفتيات اللواتي يلتحقن بالتعليم الثانوي سوى %16، ومشكل التوظيف المباشر، وغياب التكوين الجيد، وعدم توفر الداخليات والمطاعم للتلاميذ، خاصة بالعالم القروي، وضعف بنيات الاستقبال، والخصاص المهول في هيأة التدريس والإدارة التربوية.ينضاف إلى ذلك عدم تمكن الوزارة من معالجة مشاكل الفئات التي تعاني حيفا اجتماعيا وماديا. وبعد مناقشة أعضاء المجلس الوطني للوضع التاريخي الجديد الذي يعيشه العالم العربي، وواقع الممارسات السياسية بالمغرب المبنية على منهج التحكم وسياسة الضبط، وغياب إرادة الإصلاح الشامل ببلادنا، وبعد استحضار الأدوار والمهام الإيجابية لحركة 20 فبراير وبعد وقوفه بالتحليل والنقد لواقع التربية والتعليم بالمغرب، وما يعرفه من انحدار فإنه: 1- يعبر عن استيائه العميق تجاه استمرار انهيار المدرسة العمومية، ويحمل الدولة كامل المسؤولية فيما آلت إليه أوضاع التعليم من سوء، فقدت فيه المدرسة العمومية وظائفها التربوية والتعليمية والمعرفية، لبناء المواطن القادر على الاندماج في المجتمع والمساهم في التنمية. 2- يعتبر أن الإصلاح الشامل للمنظومة التربوية يعد ضرورة وطنية وحاجة تاريخية، غير قابلة للتأجيل، وذلك بإشراك كافة الفاعلين التربويين والاجتماعيين والاقتصاديين... بعيدا عن كل ممارسات وأساليب الاحتواء التي حكمت الماضي. 3- يدعو وزارة التربية الوطنية إلى الانكباب الجاد والمسؤول وباستعجال على معالجة ملفات كل الفئات التعليمية التي لحقها الحيف الاجتماعي والمادي، وذلك بالاستجابة لمطالبها المشروعة والعادلة، بما يسهم في رفع التوترات التي تعيشها الساحة التعليمية. 4- يطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، وإطلاق سراح المناضلين النقابيين الأخوين كبوري الصديق وشنو المحجوب ويقرر تكوين لجنة وطنية للمطالبة بإطلاق سراحهما. 5- يؤكد تضامنه مع حركة 20 فبراير ويدعو إلى الانخراط القوي فيها، للنضال من أجل بناء ديمقراطية حقيقية، تحول المغرب إلى فضاء يتسع لكل أبنائه. 6- يدعو المسؤولين النقابيين وكافة المناضلات والمناضلين إلى التعبئة القوية، والحضور الواعي المنتظم داخل المقرات، استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية، دفاعا عن المطالب المادية والاجتماعية والمهنية للشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، ودفاعا عن المدرسة العمومية ومواجهة كل الأساليب الرامية إلى تدميرها، وذلك بأفق يضمن تعليما عموميا جيدا مجانيا لأبناء المغاربة، كما يوصي المكتب الوطني بالانفتاح على كل الهيآت الوطنية الديمقراطية لتنسيق جهودها لمواجهة هذا الوضع الذي يجهز عن الحق في التربية والتعليم. الدارالبيضاء في 07 يناير2012
