نشر موقع مود وثائق تكشف استفادة مسؤولين من الملك العمومي بتجزئة "سهب الذهب للاصطياف" (بوتي فال دور) بعمالة الصخيرات ومساحتها أربعة عشر ألف واثنان وثلاثون مترا مربعا استفادت منها 30 شخصية من أجل "استغلالها كتجزئة لإنجاز محلات للاصطياف. ويسري مفعول هذه الرخصة، كما تظهر وثيقة بخصوص قرار الترخيص رقم 1958 بتاريخ 18 أبريل 2007 ، لمدة عشرين سنة (إلى غاية 2027) ويمكن تجديدها بناء على طلب يقدمه المستفيد ثلاثة أشهر قبل انتهائها. وقد وقعها "عن وزير التجهيز والنقل وبتفويض منه مدير الشؤون الإدارية والقانونية إبراهيم باعمال" (المستفيد هو الآخر من البقعة). وجاء ذكر إسم عامل إقليمخريبكة كأحد المستفيدين من الملك العمومي،حيث بمجرد نشر الخبر ،سارع السيد العامل لنفي الخبر جملة وتفصيلا.