بدأت ملامح ما وقع في شاطيء «بوتي فال دور» تتضح، وبدأت المعلومات تتسرب عن الأرض التي تتكلم .. فضيحة. في البداية تم تقديم ما حصل على أنه مجرد استفادة من الحق الترابي الذي يمنحه المغرب لأبنائه البررة. لست من الناقمين الذين لا يريدون لأبناء البلاد أن يتنعموا، إذا أرادوا ذلك، فليس الجميع يريد أن يبعث مع المساكين أو أن يعيش بتزهد. ليس كل الناس عبد الله إبراهيم أو عبد الرحمان اليوسفي أو عبد الرحيم بوعبيد..أو سعيد بونعيلات. لكن ما لا يبرر هو أن يتحدث المستفيدون كما لو أن كل شيء تم تحت أنظار القانون وباسمه و«بتغطية صحية» من العدالة. فالحقيقة هي أن اللائحة التي استفادت من بقع أرضية في الشاطيء الجميل تضم كبار رجالات الدولة، والقليل من الأناس العاديين، أو قل لا أحد من الناس العاديين. المستفيدون، ال 30 شخصية، جلهم أطر وموظفون سامون بوزارة التجهيز والنقل حاليا أو سابقا، استفادوا بقرارات ترخص لهم الإحتلال المؤقت للملك العام، الذي هو عبارة عن أرض تابعة للملك البحري بشاطئ «سهب الذهب» بعمالة الصخيرات - تمارة، مساحتها الإجمالية 14032 مترا مربعا. ولست أدري كم من مدرسة يمكن بناؤها في هذه المساحة، ولا كم من مستشفى، لكنني لن أسقط في الشعبوية (ليس من الآن، أليس كذلك؟!!!) سأسأل فقط كيف تم توزيعها؟.. لقد تم توزيعها على «الناس اللي فوق» ( القانون؟) من خلال إنشاء «تجزئة سهب الذهب للإصطياف»، حيث تراوحت مساحة البقعة الواحدة بين 322 مترا مربعا و496 مترا مربعا، مع احتساب مساحة الأجزاء المشتركة بين البقع. قرارات الترخيص المؤرخة كلها في 18 أبريل 2007 والموقعة بتفويض من وزير التجهيز والنقل من طرف مدير الشؤون الإدارية والقانونية بالوزارة، والمستفيد، هو أيضا، من بقعة، تمكن المستفيدين من الاستغلال لمدة 20 سنة قابلة للتجديد برغبة من المستفيد، مقابل إتاوات مالية سنوية بسيطة( لا تتعدى 6 آلاف درهم في السنة!!). ثلاثون محظوظا يتقدمهم وزير التجهيز والنقل سابقا كريم غلاب وعامل إقليمورزازات وعامل إقليمخريبكة وعامل مدير الوكالة الحضرية بالدارالبيضاء وكذا والي جهة تادلة أزيلال، الذي استفاد بقرار ترخيص رقم 1979 بتاريخ 18 أبريل 2007 عن طلبه المقدم في هذا الشأن والمؤرخ في 10 / 06 / 2006 من الأرض رقم 11 بشاطئ «سهب الذهب» مساحتها 366 مترا مربعا مع احتساب مساحة الأجزاء المشتركة (127 مترا مربعا) مقابل إتاوة مالية سنوية قدرها 5856 درهما ابتداء من 18 أبريل 2007 إلى غاية 31 دجنبر 2027 . المهم في كل هذا هو أن يقال بأن الوزير استفاد وهو مازال إطارا في الوزارة، وأنه «لما كنت إطارا في وزارة التجهيز منحتني الوزارة أنذاك بقعة أرضية في 1997 مثل باقي الأطر لأبني فوقها منزلا ثانويا لم أستطع بناءه منذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا. ولهذا ورفعا لكل لبس فالبقعة استفدت منها عندما كنت إطارا وليس في الوقت الذي كنت فيه وزيرا». سنصدقك ونسألك : إذا كانت بقعة الشاطىء في سنة 1997، فما قولك في القرار رقم 1959 الذي يحمل تاريخ 18 أبريل 2007 تحت إمضاء «إبراهيم بالحمال» المسؤول بوزارة التجهيز، مديرية الشؤون الإدارية والقانونية؟ فهل هما بقعتان اثنتان أم بقعة واحدة تمت الاستفادة منها في تاريخين؟ لن يضيع أجر الوزير إذا ما هو نشر في الناس بيان حقيقة موثق يرد علينا. وللحقيقة فقد كنت أنتظر أن يتحدث مسؤولون آخرون لا يقلون أهمية عن الوزير السابق في التجهيز، مسؤولون يتحملون اليوم حقائب كبيرة وملفا كبيرا، لن يضرهم إذا ما هم أجابوا عن أسئلة الرأي العام بالوثائق أو حتى بالإعتذار، إذا كان هناك نوع من الضعف «الإنساني» أمام «همزة» من هذا النوع.
