12 سنة سجنا لكل متهم بعد نقض المجلس الأعلى للحكم الاستئنافي القاضي ب 16 سنة 12 سنة سجنا لكل متهم بعد نقض المجلس الأعلى للحكم الاستئنافي القاضي ب 16 سنة صرحت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة سطات، أخيرا بخفض العقوبة السجنية الصادرة في حق أربعة أشخاص إلى 12 سنة لكل واحد منهم، بعد نقض المجلس الأعلى للقرار الاستئنافي. وكانت غرفة الجنايات درجة أولى بالمحكمة ذاتها قضت بمؤاخذة (ص) (م) (ع) و (أ) المتهمين بجناية المساهمة عن علم في توزيع وترويج أوراق مالية مزورة، وهي الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 334و 335 من القانون الجنائي، والحكم على كل واحد منهم ب 20 سنة سجنا نافذا وتحميلهم الصائر والإجبار في الأدنى. وحسب المعلومات التي حصلت عليها «الصباح» فإن المتهم الأول ضبط يوم 15/6/2007 من قبل رجل شرطة يعمل بالمحطة الطرقية بمدينة بن احمد بعدما أخبرته إحدى الفتيات أن المعني بالأمر سلمها ورقة مالية مزيفة من فئة 200 درهم قصد تصريفها. لكنها فطنت بعد ذلك إلى أن الورقة المالية مشكوك فيها، فتعقبته إلى المحطة الطرقية حيث تم إيقافه من قبل الشرطي بعدما حاول التخلص من ورقة مالية مماثلة. وأثناء البحث معه اعترف بأنه صرف ورقة أخرى من الفئة نفسها بمدينة سيدي حجاج، حيث رافقه رجال الأمن الذين حجزوا الورقة من امرأة تتولى تسيير دكان. وأضاف المدعو (ص) أنه تسلم الأوراق المالية من شخص أدلى باسمه، وكان يزوده كل مرة بورقة من فئة 100 درهم من أجل اقتناء بعض الحاجيات، وأنه كان يرد له المبلغ المتبقي. وقد رافقه ذات مرة إلى مدينة خريبكة وعاد ومعه مبالغ مالية من فئة 200 درهم وعددها 100 ورقة، تسلم منها هو 5 أوراق. وبمدينة ابن أحمد صرف ورقتين ولاحقا صرف ورقة واحدة بمدينة سيدي حجاج حيث تم ضبطه. غير أن الشخص الذي جاء على لسان المتهم (ص) صرح أن له عداوة سابقة أنه الذي كان يعمل فقيها بدوارهم، وأنه بلغ إلى علمه أن هذا الأخير اعتدى جنسيا على امرأة واستولى منها على هاتفها المحمول ومبلغ 200 درهم، فأبلغ هو الشخص المكلف بتحصيل أجرة الفقيه (ص) الذي تم طرده من المسجد. وأقسم الأخير بأن يورطه في أي قضية. وأنكر أن يكون سلمه أي مبلغ مالي أو رافقه إلى مدينة خريبكة. واتضح من خلال البحث الاجتماعي للمتهم (م) أن له سوابق قضائية من أجل الهجرة السرية والتوسط فيها كما هاجر إلى إيطاليا قبل ترحيله إلى المغرب. وبخصوص المنسوب إليه صرح أنه بعد أن أغلقت الأبواب في وجهه تعرف على شخص يدعى (أ) بمدينة وادي زم، أطلعه على أنه يتوفر على مبالغ مالية مزيفة من فئة 200 درهم سلمه بعضا منها عمل على صرفها لدى أشخاص لا يمكنهم الإنتباه إلى ذلك. وبعد أن وثق به ذلك الشخص أخذ يسلمه كل مرة مبلغا ماليا من فئة 200 درهم . وفي سياق اعترافاته أوضح أنه سخر أخاه (ص) لمساعدته في صرفها. وعند الإستماع إلى المتهم (أ) أفاد أنه ضبط من طرف الشرطة وبحوزته ورقتان ماليتان مزيفتان، وأضاف أنه تاجر في المواشي في الأسواق الأسبوعية. وفي المرة الأخيرة حضر عنده المتهم (م) وأطلعه على بعض الأوراق المالية المزيفة من فئة 200 درهم، واستفسره إن كان بإمكانه القدرة على صرفها. وبالفعل تسلم منه ورقة وصرفها بسهولة ما فتح له المجال من أجل المضي قدما في هذا النشاط المحظور قبل أن يسلمه مبالغ مالية صرفها في الأسواق الأسبوعية. وأكد أن المتهم (م) كان يحسب له الورقة المزيفة من فئة 200 بورقة سليمة من فئة 50 درهما.