المنظمة الديمقراطية للشغل تعتبر ان المغرب لازال خارج مسار تحقيق أهداف الألفية للتنمية

المنظمة الديمقراطية للشغل
تعتبر ان المغرب لازال خارج مسار تحقيق أهداف الألفية للتنمية وتعبر عن شكوكها في تمكن بلادنا من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ضمن المهلة المحددة لها في نهاية سنة 2015.
لا تفصلنا عن الموعد المحدد والمتفق عليه لتقديم أداء الامم في تحقيق أهداف الالفيةإلا الوقت بدل الضائع المتمثل في بضعة شهور الشيء الذي يفرض علينا طرح السؤال التالي:
هل فعلا وعمليا سيفي المغرب بالتزاماته اتجاه المنتظم الدولي؟
وهل يسير المغرب على المسار الصحيح نحو تحقيق معظم مستهدفات الأهداف الإنمائية للألفية؟
للإجابة على هذا السؤال لابد من تحليل معمق لمؤشرات الاداء وتطورها ومدى نجاعة السياسات الاجتماعية و الاقتصادية المتبعة في بلادنا خلال الخمسة عشرة سنة الفارطة.
" نحن نعيش الوقت بدل الضائع "
لقد أضحى الوقت يداهمنا، إذ نوجد الان على بعد شهور من حلول الموعد النهائي لتقديم حصيلة مؤشرات أهداف الألفية للتنمية التي التزم بها المغرب كسائر الدول، ووضع لها خطط وأهداف استراتيجية وبرامج وأجندة للانجاز وهي أهداف طموحة لكنها قابلة للتحقيق والانجاز اذا ما توفرت الإرادة السياسية بجانب اليات واستراتيجيات وعوامل تنفيذ سياسات عمومية تبنى على فلسفة وقاعدة العدالة الاجتماعية والتمساك الاجتماعي والتوزيع العادل للخيرات الوطنية. وإلا فهي مبالغ في تقديرها أو تشكل نموذجا نظريا غير قابل للتطبيق.
‏يُذكر أنه تم تحديد الأهداف الإنمائية بعد إعلان الالفية سنة 2000 عندما التزمت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالعمل على القضاء على الفقر المدقع و الجوع ووقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسل ، وضمان توفير التعليم للجميع والنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين النساء، وتخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة، وتحسين صحة الأمهات، وضمان الاستدامة البيئية وتطوير شراكة عامة للتنمية العالمية في أفق 2015.
و قبل هذا وذاك تشكل المعلومات الموثوقة والمناسبة التوقيت والمحينة أساساً لا غنى عنه لتمكين عملية تقييم السياسات الاجتماعية. فتطوير قواعد البيانات والمعلومات التي يتم الاعتماد عليها في تخطيط البرامج التنموية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية .
إن ارتفاع مستوى الشفافية وازدياد الطلب على البيانان الدقيقة ذات الجودة العالية من قبل المجتمع والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية والشعبية المختلفة عبر الشبكات المحلية والإعلام وشبكة الانترنيت في تعزيز مصداقية البيانات والمعلومات المنشورة وبدون بيانات ذات نوعية جيدة ومؤشرات ذات علاقة فان التقييم وما يليه من تقرير سيفقد كونه وسيلة اتصال، ويفقد مصداقيته، وقدرته لقياس التقدم المحرز تجاه تحقيق اهداف الاستدامة.
أن ما نعاني منه اليوم بالمغرب أن الإحصائيات والمعلومات اللازمة غالباً ما تكون غير متوفرة بشكل دقيق وموضوعي وإذا ما توفرت تكون متدنية الجودة بسبب نقص الاستثمار في نظم المعلومات .وبالتالي فإن أصحاب القرارات لا يستطيعون تحديد المشكلات والاحتياجات واتخاذ القرارات المستندة إلى القرائن بشأن السياسات، وتخطيط البرامج، وتعبئة الموارد وأخطرها عدم القدرة على تقييم أثر التدخلات.. لذالك يتعين دعوة منتجي البيانات وواضعي الرسالة الاعلامية للعمل على أن تكون الرسالة دقيقة وموضوعية ومبنية على معلومات موثقة غير إنطباعية وعدم تسييس البيانات واستعمالها لتقييم السياسات العمومية . لقد بات من الضروري الحرص والتأكيد على اهمية إدماج أخلاقيات التعامل مع البيانات والإحصائيات ضمن مدونة اخلاقية في انتاج المعطيات وتحليلها علاوة على محاربة الخوف من المعطيات كما هو الحال بالنسبة لنتائج إستبيان وفيات الامهات المدمج في إطار البحث الوطني حول الصحة المنجز سنة 2010 والتي لم تنشر إلى حد الان، وضلت قاعدة البيانات لمجموعة من المسوحات المتعددة المقابلات نائمة إذ يتعين فك العزلة عنها للقيام بالتحليل المعمق والذي يعتبر مستلزما ضروريا لانارة الرأي العام وفق منطوق الدستور.
فليس من باب تأزيم الاوضاع المريرة أن نقول أن التطور المسجل في ما يتعلق بتحقيق أهداف الألفية ضعيف نسبيا و غير كافي ولن يصل إلى ما نصبو إليه جميعا في الوقت الذي أضحت المؤشرات صعبة ومستعصية التغيير مع اقتراب الموعد النهائي المحدد لعرض أهداف الألفية للتنمية أمام أنظار المنتظم الدولي.
فرغم تحسن ملحوظ الذي ظهر على مستوى الاقتصاد الكلي، حيث أن التنمية الاقتصادية مهمة لأي دولة في تحقيق تطور في التعليم والصحة وزيادة الدخل القومي وتحسين أداء وفعالية وكفاية القطاعات الاقتصادية فنسبة النمو وصلت إلى حوالي 4%، واستقر معدل البطالة عند 9،9% سنة 2014، حسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط فإن الآثار الاجتماعي مازال ضعيفًا جدا وخاصة على مستوى محاربة الفقر. فنتيجة لعامل البطالة وفي سياق تراجع التضامن العائلي الذي يمكن من التخفيف من تكلفة المعيشة وتراجع تحويلات المغاربة بالخارج ودخول نسبة هامة منهم في براثين البطالة في اروبا خاصة في اسبانيا. وايطاليا ...ما زالت العديد من الإكراهات تعوق الجهود المبذولة لتقليص الفقر والفقر المتعدد الأبعاد . ومن بين هذه الإكراهات ثمة ضعف خلق فرص الشغل، وعدم المساواة في الدخل.واستمرا التفاوتات في منظومة الأجور وارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والخدمات الاجتماعية وتراجع في المكتسبات الاجتماعية. كما ويبقى النمو الاقتصادي المغربي عاجزًا عن احتواء التحولات الاجتماعية؛ فما زال 15% من السكان يعيشون تحت عتبة الفقر، و13 مليون مغربي يعيشون على عتبة الفقر حسب تقرير للبنك الدولي التقرير الذي يعتبر خلاصة لدراسة دولية دامت 10 سنوات وشملت 16 بلدا من ضمنها المغرب، و غطت 10 سنوات من التغير الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في هذه البلدان، أن خمسة ملايين نسمة بالمغرب يعانون الفقر بشتى ألوانه ، ويشكلون 15 في المائة من السكان،فيما يعيش25 في المائة على عتبة الفقر أو تحت خط الفقر، أي ما يقارب 8 ملايين ونصف مغربي.
ان فئة الموطنين التي تعيش تحت خط الفقر في تزايد بسبب تزايد حجم العوامل المؤدية له فهي ضعيفة اقتصاديا تعيش تحت وطأة الأمراض والإعاقات أو ظروف الطقس وتغيرات المناخ وكذا فقدان الوظيفة. فلقد بلغت درجة الحرمان 45% مع استحواذ 5% من السكان على أزيد من 40% من الناتج الداخلي الخام .وهو ما يفسر استمرار الفجوات والفوارق الكبيرة في توزيع المد خول و الثروات إذ تستحوذ طائفة صغيرة من المجتمع على جزء كبير من الثروة الوطنية و نصيب عالي من الدخل الوطني بينما لا تمتلك غالبية أفراد المجتمع إلا نسبة بسيطة من ثروته و تحصل على نصيب متواضع من هدا الدخل .و هذا التفاوت من توزيع الثروات و الدخول يؤدي إلى انقسام المجتمع إلى حالتين : حالة من الغنى المفرط والفاحش و حالة من الفقر المدقع . وفي هدا الاطار أثار خطاب العرش لسنة ل30 يوليوز 2014، جملة من التساؤلات المشروعة حول توزيع الثروة بالمغرب وحجم استفادة المغاربة منها أمام حدة الفوارق الاجتماعية والبون الشاسع بين الطبقات بالمغرب .وضعية الفوارق الاجتماعية بالمغرب ناجمة عن عدم الاستفادة الجماعية من تمرات النمو وهو ما جعل جلالة الملك محمد السادس يؤكد على ضرورة إعداد دراسة وطنية تهدف إلى الوقوف على حقيقة الوضع في المغرب ولقياس القيمة الإجمالية للثروة المغربية في الفترة الرأس المال غير المادي ما بين 1999 وحتى نهاية 2013.
وبالمقارنة مع أهداف الألفية للتنمية يتضح أن جيوب الفقر والمرض ما فتئت تتنامى وتتفشى في المجتمع المغربي مما يجعلنا نصطدم بأرقام مخيفة ومخجلة بحيث لازال حوالي 15% من السكان المغاربة يعيشون تحت عتبة الفقر، 60% منهم بالعالم القروي وهوامش المدن و 30 في المائة من سكان المغرب مهددون بدخول خانة الفقر والهشاشة بسبب استمرار ارتفاع معدلات البطالة والبطالة المزمنة وتدني القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المجتمع وانتشار الأمراض المزمنة كأمراض القلب والشرايين وأمراض السكري وفقر الدم فالفقر والقصور الكلوي وأمراض السرطان علاوة على داء السل والسيدا وفيروس الكبد وهي امراض مكلفة علاجها ماديا يدفع عدد من المواطنين الى بيع ممتلكاتهم من اجل تغطية مصاريف العلاج المرتفعة والمتواصلة هو السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات الفقر والوفيات.
فحسب الدراسات التي أعدّها البنك الدولي، فقد تضاعفت الفوارق الاجتماعية في المغرب في السنوات الأخيرة، كما ارتفعت معدلات الفقر والبطالة، واستمرار ضعف الأمن الغذائي وضعف الحماية الاجتماعية أمر يبعث على القلق بحيث جاء ترتيب المغرب في سلم الترتيب العالمي في تقرير التنمية البشرية لسنة 2014 الذي تصدره الأمم المتحدة، و احتل المغرب المركز 129 ضمن 187 دولة، وراء معظم الدول العربية كما حل المغرب في المرتبة 80 بين 175 دولة شملها تقرير الشفافية الدولية لسنة 2014.
وتأسيسا على ما سبق فالفقر يواصل زحفه بسبب سياسات همها التوازنات الاقتصادية والمالية يغيب عنها البعد الاجتماعي لمحاربة ومواجهة الفقر المطلق والمتعدد الأبعاد والمتمثل في فقر التغذية والسعرات الحرارية والخدمات الصحية والتعليم والسكن والملبس ... حيث ظل أزيد من 15 في المائة من المغاربة يعانون من فقر مطلق ولم تعرف التباينات بين ال 20 في المائة الأكثر غنى وال 20 في المائة الأكثر فقرا تحسنا للقضاء على الفقر المزمن فعلى الرغم من الأشواط الطويلة التي قطعها المغرب خلال العقدين الأخيرين في القضاء على الجوع وتراجع نسبة الفقر المدقع (دولار واحد في اليوم)= الدولار الأمريكي = 8.851 درهم مغربي . وذالك بفضل التضامن العائلي والتكافل الأسري والدعم المتواصل لعدد من الأسر من طرف عمالنا في المهجر وخاصة تلك المتواجدة في البوادي والمناطق المهشمة من المغرب.
العطالة المزمنة بوابة الفقر المطلق
إن الشباب يعد من بين الفئات الأكثر عرضة للبطالة، كما إن الارتفاع المسترسل لنسبة البطالة ترجع إساسا إلى تفريخ الجامعات لأعداد كبيرة من المتخرجين الذين لا يجدون فرص العمل التي تتناسب وشهاداتهم وهو ما يؤشر على وجود ما يقارب 3 ملايين عاطل وفق ما أفاد به البنك الدولي، وليس مليون عاطل كما تشير إلى ذلك الأرقام الرسمية.وهو ما يدفعنا الى القول ان الشباب خريجي الجامعات والمعاهد العليا يواجهون اليوم عدم ملائمة تكوينهم مع متطلبات سوق الشغل ومعاناتهم كذلك من آفات البطالة والشغل الناقص وضعف دخلهم.
فرغم تراجع معدل البطالة الذي انخفض من 13.9% سنة 1999 إلى 9,9% سنة 2014 وفقا لبيانات وتوقعات المندوبية السامية للتخطيط رغم تعارضها واختلافها مع مؤسسات حكومية و رسمية أخرى فيما تقدمه من معطيات ومؤشرات رقمية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي وقطاع المالية والبنك المركزي ووزارة التشغيل رغم أن هذه الأخيرة لازالت بعيدة كل البعد عن موضوع التشغيل لافتقادها من جهة لمرصد وطني فعال لمتابعة وتقيم وضعية الشغل والعطالة بالمغرب علاوة على ضعف أداء مؤسسة الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات "انابيك " في تحديد عدد العاطلين عن العمل وفرص الشغل المحدثة . وفي هذا السياق وحسب المعطيات الرسمية فقد الاقتصاد الوطني 37 الف منصب شغل ولم يحقق الا 20 الف فرصة عمل جديدة سنة 2014 .وحدق قطاع النسيج الدي يشغل 42 في المائة من اجراء القطاع الصناعي أضاع ما لا يقل عن 32 الف منصب شغل ما بين 2013 و 2014 و120 الف منصب شغل ما بين 2008 و 2014 كما أن حوالي ثلثي اجراء قطاع النسيج يشتغلون دون عقود عمل و70 في المائة منهم دون حد أدنى للأجر ودون تغطية صحية .
وفي ظل هذه الأوضاع المتسمة بالركود يظل التحدي كبيرا حيث يحتاج المغرب إلى معدل للبطالة يقل على 6% خلال الخمس سنوات المقبلة، أي توفير 300.000 منصب شغل سنويًّا في المتوسط بغض النظر على ظاهرة الهجرة التي تعرفها البادية بحيث ان ما يقارب 500 الف شخص سنويا يهاجرون من البادية في اتجاه المدينة بحتا عن فرص للشغل او بحتا عن عالم افضل. وامام ندرة فرص الشغل يجدون أنفسهم في حضيرة الاقتصاد غير الهيكل والاقتصاد غير النظامي الذي يستقطب ما يناهز 60٪ من القوى العاملة غير الزراعية.
ومما يثير الانتباه والقلق تفشي ظاهرة القطاع غير المنظم بشكل تصاعدي بحيث يوفر حاليا حوالي 41٪ من فرص بالمغرب، ويمثل أكثر من 14٪ من الناتج الداخلي الإجمالي. وتحتل التجارة ما يقرب من نصف هذا القطاع يليه قطاع الخدمات والصناعات التحويلية. ومن العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤدية في تفشي ظاهرة الاقتصاد غير المهيكل، ارتفاع البطالة و الارتفاع الضريبي والفوائد البنكية وضعف تشجيع المقاولة الوطنية واستمرار ظواهر الريع والاحتكار والمنافسة غير الشريفة وهي أسباب تؤدي الى افلاس المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا وإغلاقها وتسريح اليد العاملة .حيت ان ازيد من 850 مقاولة اضطرت الى اعلان افلاسها وأغلقت أبوابها سنة 2014 وان 30 في المائة من المقاولات مهددة بالإفلاس هذه السنة نتيجة الركود الاقتصادي وعدم قدرتها على تسديد الديون امام تأخر الدولة في تسديد مستحقاتها.
فوارق شاسعة في الأجور تتجاوز 30 مرة الحد الأدنى للأجر
إن الفوارق بين الأجور الدنيا والأجور العليا لا يزال شاسعا يصل احيانا 60 مرة الحد الأدنى للأجر وقد كرسته المراجعة الفئوية للقوانين الأساسية والزيادة في تعويضاتها بدل المراجعة الشاملة لمنظومة الأجور التي ظلت شعارا لم يرقى الى مستوى ترجمته الى اجراءات ملموسة . فرغم محاولات تحسين والرفع من مستوى الحد الأدنى للأجور الى 3000 درهم في القطاع العام و وتخفيض الضريبة على الدخل وإعادة ترتيب المرتبين في السلاليم الإدارية من 1 إلى 4 . فان الفوارق بين الأجور العليا والحد الأدنى في الوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية لازال مرتفعا جدا بحيث أن أعلى الأجور المطبقة في الوظيفة العمومية تصل الى 50 الف درهم خارج مجموعة من التعويضات غير القارة وتعويضات المسؤولية في حين أن والعلاوات ،وأن أعلى الأجور في المؤسسات العمومية تتراوح ما بين 100 الف درهم و200 الف درهم خارج التعويضات غير القارة، في حين أن ما يفوق000 150 موظف أي ما يناهز 30 في المائة من موظفي الدولة تتقاضى رواتب تقل على 3000 درهم في الشهر وهو الحد الأدنى الذي سيتم اعتماده في متم شهر يوليوز 2015 . وان نصف المتقاعدين المغاربة لايتجاوز معاشهم الشهري 1000 درهم .
أما في القطاع الخاص فإن مستوى الأجور جور قد حددتها الحكومة الحالية بعد قرار السنة الماضية الزيادة في حدها الأدنى ب 10 في المائة على مرحلتين بحيث سينتقل الحد الأدنى الى 13.46 درهم للساعة أي 2566.37 درهم في الشهر ابتدءا من فاتح يوليوز 2015 بالنسبة للصناعة والنسيج والألبسة والتجارة والخدمات والمهن الحرة . وحد أدنى في القطاع الزراعي والغابوي حدد في 69 ,73 درهم لليوم ابتداء من فاتح يوليو 2015 .
وتستمر التفاوتات بشكل كبير في القطاع الخاص بحيث أن الأجور تتراوح فيه الأجور العليا ما بين مابين 30 ألف درهم وأزيد من 100 ألف درهم شهريا وأن أزيد من ثلثي الأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتقاضون أقل من الحد الأدنى للأجور بحيث أن 60 في المائة من العمال والعاملات لايحصلون على الحد الأدنى للأجر. وفي هذا الاطار،فتوزيع الأجور بالمغرب يظهر أن ما يقارب 60 في المائة من المستخدمين المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تحصل على أقل من 2،600 درهم شهريا. وأن 32٪ منهم بأجور أقل من الحد الأدنى للأجور. فقط 15٪ يحصلن على راتب بين 3000 و 5000 درهم وأن ما يقارب 83% من مستخدمي القطاع الخاص يتلقون ما بينَ 500 و5000 درهم للشهر و 6٪ في الراتب تزيد عن 10.000 درهم شهريا. (إحصاءات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي) تشير إلى أن حوالي 20٪ من المستخدمين يتم تسجيلهم بالصندوق أقل من 5 أشهر من السنة. كما أن نسبة هامة من المستخدمين والعمال لا تزال تتلقى أجورا أقل من الحد الأدنى للأجر الشهري وبرواتب واجور تتراوح ما بين 500 و1000 درهم في الشهر. منظومة الأجور بالمغرب غير عادلة وتعوزها الشفافية تؤدي الى تكريس فوارق شاسعة في الأجور تصل أحيانا ما بين 30 و 100 مرة الحد الأدنى للأجر بالمغرب المعمول به سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص .
علما أن توفير الحد الأدنى للأجور والحماية الاجتماعية من خلال الانخراط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لا زال مقصورا على نسبة من العاملين بالقطاعات المهيكلة، لاتتجاوز 27 في المائة من الساكنة النشيطة أي 3 ملايين منخرط سنة 2015 وهو مؤشر يعكس ضعف الحماية الاجتماعية بالمغرب . وعلاوة على أن العبء الضريبي لا يتوزع بصفة عادلة بين الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين. في غياب عدالة ضريبية تواصل الحكومة، فرض نظام ضريبي ظالم وغير عادل بحيث لازال العبء الضريبي يقع على أجور الموظفين والعمال والمتقاعدين بحيث أن الضريبة على الدخل تعتمد بالأساس على المداخيل على شكل أجور في القطاعات المنظمة حيث إن 73 بالمائة من مجموع الضرائب على الدخل مصدره الأجراء.
هذا بالموازاة مع الارتفاع الذي عرفته مؤخرا الضريبة على القيمة المضافة على المواد الواسعة الاستهلاك كالشاي واستمرار فرض ضريبة على الأدوية بنسبة مرتفعة تصل الى 7 في المائة . في حين ان الضريبة المفروضة على الأرباح العقارية لا تمثل سوى 14 في المائة من اجمالي الضرائب وان 60 في المائة من الشركات لا تؤدي التزاماتها الضريبية فضلا عن إعفاءات ضريبية مهمة تستفيد منها دون وجه حق مجالات الفلاحة والبناء ومجالات أخرى غير اجتماعية . أما الضريبة على الشركات فلازالت تتحمله فئة قليلة من المقاولات (حيث تؤدي 1 بالمائة من المقاولات ما قدره 91 بالمائة من مجموع الضريبة على الشركات ومما زاد من حجم المشكلة فقدان عدد مهم من مناصب الشغل بسبب اغلاق عدد من المؤسسات الإنتاجية وتراجع الاستثمار العمومي والخاص والأجنبي وتسريح العمال.
متوسط الدخل الفردي في المغرب بلغ 3190 دولاراً أمريكياً.
كشفت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن المغرب يحتل الرتبة 13، من أصل 19 دولة عربية، في تصنيف متوسط الدخل السنوي للمواطن العربي، حيث صنفته في الرتبة الأخيرة ضمن الدول التي يدخل تصنيفها ضمن شريحة الدخل المتوسط، وأوردت المؤسسة، في تقرير ضمن نشرتها الفصلية الأولى لسنة 2014، أن متوسط الدخل الفردي في المغرب بلغ 3190 دولار أمريكي وراء كل من لبنان والعراق والجزائر والأردن وتونس وليبيا .بحيث يبلغ متوسط دخل الفرد في الجزائر فيبلغ 5668 دولارا وفي الاردن يبلغ متوسط دخل الفرد السنوي 5207 دولارات وفي تونس 4431 دولارا.
عدد القراء : 20 | قراء اليوم : 1