تؤكد على مواصلة النضال بشأن الملف المطلبي للمستخدمات والمستخدمين في عموميته وعلى مشروعية وملحاحية المطلب الخاص بالمساواة في التعويضات عن التنقل وحذف كل أشكال التمييز في ما بين المستخدمين بعد مرور حوالي ثلاثة أسابيع عن الوقفة الاحتجاجية لمستخدمات ومستخدمي المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية التي تم تنظيمها أمام وزارة الفلاحة دون الحديث عن مختلف النضالات السابقة. وبالرغم من كل المساعي ومختلف أشكال التحسيس التي سلكتها نقابتنا تجاه إدارة المكتب للحد من واقع التوتر والانكباب الجدي على معالجة الاختلالات التي تعوق حسن سير المكتب والنهوض بمهامه الاستراتيجية لصالح الفلاحة المغربية وبما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية للشعب المغربي. لازالت إدارة المكتب، وعلى رأسها مديرته العامة، متمادية في عجرفتها وتحديها للجميع، ودون إقامة أي اعتبار لمختلف مؤسسات الوزارة أو شركاءها الاجتماعيين. وفي هذا الإطار، وبدلا من معالجة مشكل النقص الحاد في وسائل العمل الذي يعيق انسيابية هذا الأخير ويحول دون تحقيق أهداف الاستشارة الفلاحية. وبعد اصرارها على المضي في عسكرة القطاع دون سند قانوني. وبعد إشعال الحروب المجانية مع مختلف مصالح الوزارة وقطع مختلف أشكال التواصل الإداري وحتى الإنساني. وبدلا من الاستجابة ولو للنزر القليل من مطالب المستخدمات والمستخدمين موضوع احتجاجاتهم المتواصلة، تأبى الإدارة إلا أن تنقض التزامها في شأن حذف الفوارق الصارخة ما بين المستخدمين في التعويضات الجزافية عن التنقل، رغم معرفتها العميقة بحيوية هذا المطلب وعدالته. وذلك عبر الاستمرار في اعتماد نفس الجدول التمييزي بالنسبة لشهر يناير 2015. لذا فإننا في النقابة الوطنية لمستخدمي الاستشارة الفلاحية: v نستنكر تعنت الإدارة ومختلف أشكال التعامل الاستفزازية اللامسؤولة التي تصر على نهجها دون تقدير للعواقب. وللآثار السلبية على صورة الوزارة بشكل عام. v نؤكد على مشروعية وملحاحية مطلب المستخدمات والمستخدمين في شأن المساواة في التعويضات عن التنقل وحذف كل أشكال التمييز في ما بينهم. v نعلن عن استمرار النقابة الوطنية في معركتها بشأن الملف المطلبي للمستخدمات والمستخدمين في عموميته، وعزمها تحديد ما قد يستدعيه الوضع من خطوات نضالية تصعيدية أخرى خلال الأيام القليلة القادمة، إلى حين الاستجابة إلى مطالب مستخدمات ومستخدمي المكتب المشروعة. عن المكتب الوطني الرباط في 05 فبراير 2015