على نقابة التعليم العالي انتزاع مايمكن انتزاعه من مطالب في افق تحقيق الملف المطلبي في شموليته بدل نهج سياسة كل شىء او لاشىء على اثر الوضعية الخطيرة التي تعيشها منظومة التعليم العالي والبحث العلمي نتيجة السياسة الرسمية اللاشعبية واللاديمقراطية التي تنهجها الدولة في هذا المجال،والمتمثلة اساسا في محاولة الدولة الاجهاز على المدرسة العمومية بصفة عامة والجامعة بصفة خاصة و من اجل مواجهة هذه السياسة يجب على كل المناضلين التعبئة على ارضية ملف مطلبي يتمفصل في ثلاثة محاور: الشق الاول: ملف مطلبي آني يتضمن فقط المطالب المستعجلة لاساتذة الباحثين وعلى رأسه تتميم المرسوم الخاص بترقية الأساتذة من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي، الشق الثاني: مطالب تهم جميع الموظفين بمختلف القطاعات الوزارية الاخرى وخاصة التقاعد والدرجة "د" والتي تعتبر مطالب اساسية لكل الموظفين وتستدعي تنسيق مع كل النقابات (كدش - فدش -امش التوجه الديمقراطي...) من اجل خوض معارك مشتركة على هذا الاساس. الشق الثالث: ضرب مجانية التعليم العالي من خلال إقحام بدعة ما تسميه الوزارة بالشراكة والتي لا تعدو عن كونها أداة لخصخصة مقنعة للتعليم العالي وقتل الجامعة العمومية وهذا الشق يهم كل شرائع المجتمع ويستدعي تكوين جبهة اجتماعية واسعة تضم النقابيين والحقوقيين والمعطلين والطلبة والتلاميذ وأولياءهم والقوى الديمقراطية لِمواجهة المخططات التصفوية ضد التعليم العمومي وسياساته المفلسة. و حتى لايتم الخلط بين هاته المعارك وجعل بعض المطالب المستعجلة مرهونة بمطالب تستدعي معارك كل الموظفين لانها تهم الوظيفة العمومية بصفة عامة كدرجة "د" او مطالب مرتبطة بالسياسة اللاشعبية للدولة في ارتباطها مع الدوائر الامبريالية والتي تهدف الى ضرب كل القطاعات الاجتماعية وعلى راسها التعليم باعتبارها قطاعات غير منتجة وفق فهمهم. يجب الفصل بين نقط هذا الملف المطلبي على ارضية انتزاع مايمكن انتزاعه في افق تحقيق الملف المطلبي في شموليته بدل نهج سياسة كل شيئ او لاشيئ. وعليه من المطلوب من ماتبقى من المكتب الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المعنيون بمرسوم 19 فبراير 1997 عقد جمع عام موسع لكل الاساتذة المعنيين في اقرب وقت للتداول في هذا المطلب المستعجل (يوم 01/11/2014 او 02/11/2014).