رفض عدد كبير من تجار خريبكة الاستجابة لدعوات الإضراب التي أطلقتها النقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالمدينة يوم الخميس والجمعة 20 و 21 فبراير 2014 وقد فتحت جل المحلات التجارية أبوابها وقد عرف اليوم الأول حدوث مشادات ومناوشات بين الداعين للإضراب وباقي التجار الصغار حيت حاول بعض الداعين للإضراب مصحوبين ببعض من وصفوا بالبلطجية إجبار أصحاب المحلات التجارية على غلقها الشيء الذي أدى إلى تدخل باشا المدينة للحيلولة دون أن تتطور الأمور نحو الأسوأ وتجدر الإشارة إلى أن النقابة الوطنية التي دعت للإضراب بررت ذلك باحتجاجها على المادة 145 من قانون المالية إلا أن بيان الفضاء المغربي للمهنيين ليوم الأربعاء 19 فبراير 2014 والذي تتوفر البوابة على نسخة منه رد بقوة على كل هذه الدعوات الزائفة موضحا أن الأمر لايتعلق بالتجار الصغار داعين هذه الفئة في نفس الوقت إلى عدم الانجرار وراء هذه الجهات التي تسعى إلى استغلال التجار والمهنيين بأساليب مفبركة لأغراض سياسوية وانتخابوية ومصالح شخصية ضيقة معروفة لدى الجميع يضيف البيان وكان إدريس اليزمي الوزير المكلف بالميزانية قد أوضح أن المادة 145 مكرر لا تخص التجاروالحرفيين الصغار وان الحكومة لا يمكن لها أن تطبق مقتضيات من شأنها الإضرار بهم أو الزيادة في ضرائبهم أو التضييق عليهم المراسل