قرر المجلس البلدي مزاحمة وقوف حافلات الكرامة قرب المحافظة العقارية بخنيفرة، وذلك بالترخيص لسيارات الأجرة الكبيرة الصنف الأول للتوقف مباشرة قرب محطة الأوطوبيس، ورغم تدخل إدارة شركة الكرامة للنقل الحضري لدى عمالة الإقليم عبر مراسلة رسمية، التي وعدت بمراسلة رئيس المجلس البلدي بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، أي عودة سيارات الأجرة إلى موقف السيارات قرب المحطة، لكن لم يتحقق أي شيء، الأمر الذي اعتبرته الإدارة تعنتا من جانب المجلس البلدي، حيث رفضت إرجاع السيارات الكبيرة إلى المحطة الكائنة قرب المقاطعة الثالثة. وحسب باشا المدينة وقائد المقاطعة الثالثة فإن الإجراء الذي قام به المجلس البلدي جاء عبر قرار، مما دفع إدارة إلى الاطلاع عليه، حيث أن اتخاذه يتطلب دورة ومصادقة ومحضرا. وحتى كتابة هذه السطور فإن السلطات قامت بنقل العديد من الحافلات المتوقفة إلى المحجز البلدي، وهو ما قد يخلق العديد من المتاعب للأسر التي تنفست الصعداء مؤخرا حيث تم إطلاق الخط رقم 7 لفك مشكل تنقل الساكنة إلى المركز الاستشفائي بخنيفرة الذي يبعد عن المدينة بكيلومترات، بعد أن عانى المواطن الخنيفري الأمرين حيث تكاليف التنقل عبر سيارة الأجرة الصغيرة الصنف 2 تزيد من التسعيرة. هذا وسيتضرر الكثير من الطلبة بخنيفرة ومن جميع المناطق المجاورة جراء هذا التوقف، حيث يتجاوز عددهم 3000 طالب بثمن 70 درهم شهريا، وكذا تشغيل اليد العاملة المحلية بخنيفرة التي تناهز 150 عامل. هذا وقد تشهد الأيام القادمة تصعيدا كبيرا، حيث سوف تتوقف ما يناهز 41 حافلة عن تنقيل الخنيفريين في حالة ما إذا أصرت رئاسة المجلس البلدي بخنيفرة عن قرارها القاضي بتوفير محطة مجاورة لمحطة توقف الأوطوبيس الكرامة، وقد تم تخصيص عقد التفويض لشركة النقل الحضري الكرامة بخنيفرة سنة 2011 ، لمدة 15 سنة مع تجديد الحافلات كل ثمان سنوات، وتخصيص خطين جديدين كل سنة حسب ما هو متعاقد عليه بدفتر التحملات.