بعد استهتار رئيس المجلس القروي موحا أوحمو الزياني وخرقه للقانون برفضه طلب الأغلبية المطلقة القاضي بعقد دورة استثنائية طبقا للقوانين والمساطير المنظمة للجماعات والمقاطعات، خاصة القانون التنظيمي رقم 14_113 تعود أغلبية الأعضاء من جديد بطلب إلى الرئيس يدعوه إلى عقد دورة استثنائية أخرى، وقد حددت في طلبها جدول الأعمال في نقطة واحدة هي إقالة نائبة رئيس لجنة الشؤون المالية والبرمجة. هو اختبار جديد إذن لنوايا الرئيس ومدى احترامه للقوانين، فهل سيستجيب أم سيزيد في تجبره وتجاهله لأغلبية أعضاء المجلس، في إشارة جديدة لتعنته وتلاعبه وتنصيب نفسه فوق القانون. جدير بالذكر أن أعضاء المجلس القروي المشكلون للأغلبية سيدخلون في اعتصام داخل أروقة الجماعة ابتداء من يوم الاثنين 15 ماي 2017.