في مغامرة جديدة تستهدف تشتيت الأغلبية المعارضة، سخّر رئيس المجلس القروي لجماعة موحى وحمو الزياني مجموعة من موظفيه المنعم عليهم، لاستمالة بعض المستشارين المعارضين لسياسته الفاشلة في تدبير شؤون الجماعة منذ 20 سنة خلت. ويروج أن هؤلاء التجأوا إلى أساليب ماكرة منها إغراءات مالية بحوالي 50 ألف درهم، وإغراءات أخرى لكل معارض يلتحق بالصف الموالي للرئيس، حتى تكتمل له الأغلبية لتحقيق مخططاته الجهنمية التي تتغيا المصلحة الخاصة. هذه التطورات جعلت الرأي العام الخنيفري يتابع عن كثب ما يجري، ويراقب محاولات شراء الذمم، ومن ستستهويه هذه الإغراءات، وما يعرفه هذا الموضوع من تطورات ومستجدات. والجدير الذكر أن هؤلاء الموظفين قد وظفهم الرئيس في ظروف مشبوهة، وفي غياب المساطر القانونية المنظمة للوظيفة العمومية ، بل للعلاقات العائلية كالمصاهرة والقرابة والوساطة في بيع الشواهد الإدارية.