توصل الموقع بشكاية لفتح تحقيق بشأن الترامي على أرض الجموع بنفوذ الجماعة القروية لأيت عياش قيادة أيت وافلا إقليم ميدلت، إذ جاء في الشكاية أن أراض سلالية بالمنطقة تتعرض للسلب والنهب والمتاجرة من طرف أشخاص لهم نفوذ، حيث تسلموا شواهد إدارية لبقع جماعية موقعة من طرف بعض نواب أراضي الجموع الذين يمثلون دواوير أخرى، وموقعة من طرف ممثل السلطة المحلية ورئيس الجماعة القروية لأيت عياش، في ضرب سافر لحقوق ذوي الحقوق المستضعفين دون حسيب ولا رقيب، وتشكلت بذلك مافيا للعقار أضحت تتاجر في البقع المنهوبة بأثمنة مالية مهمة. وجاء في الشكاية أن العقارات الجمعية المستهدفة والتي تعرضت لخروقات مافيا التعمير هي بقعة تيشوت انسندال بأيت أومغار، وبقعة واو سراول بدوار بودراع وبقعة تموناش بدوار بودراع، علما أن قبائل أيت عياش سبق لها أن قامت بتاريخ 29 نونبر 2013 بمسيرة ضد ناهبي أراضي الجموع وبوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة ميدلت رفعت خلالها شعارات قوية ومنددة بما يجري أمام أعين السلطات، نتج عن ذلك رفع شكايات إلى وزارة الداخلية التي أرسلت لجنة حضرت إلى عين المكان، لكن لم يتم ردع هذه المافيا مما شجع ظاهرة الترامي بشكل واسع، وأصبحت السلطات المحلية ورئيس الجماعة القروية لأيت عياش يسلمون شواهد إدارية للناهبين موقعة من طرف ثلاثة نواب لا ينتمون بتاتا إلى المناطق التي توجد بنفوذها البقع المنهوبة، في ضرب سافر لذوي الحقوق الذين يمثلهم نواب لم يكن في علمهم ما جرى. الشكاية التي توصل بها الموقع موجهة إلى رئيس الحكومة من طرف ثلاثة نواب لأراضي الجموع المنهوبة العقارات التي يمثلون ساكنتها، وهم على التوالي منصور المكي نائب أراضي الجموع للسلالة الأصلية أيت عياش وعربي موحى نائب أراضي الجموع للسلالة الأصلية أيت عياش قيادة أيت أوفلا ميدلت واسماعيل أوعمر نائب الجماعة السلالية لأيت إلوسان بزايدة، يؤكدون فيها تعرض العقارات التي ينوبون في شأنها عن سلالاتهم للنهب بالتواطؤ المكشوف بين الجماعة وبعض أعوان السلطة وعلى رأسهم كمحي بن يوسف شيخ دوار بودراع الذي قام بتسييج بقعة جماعية تناهز مساحتها الهكتارين لضمها إلى ملكه دون رقيب ولا حسيب، في الوقت الذي يحرم فيه ذوو الحقوق المستضعفون من قبيلة أيت عياش من بناء مساكن تأويهم فوق أراض هم أحق بها من غيرهم. من جهة أخرى توصل الموقع بشكاية موجهة إلى عامل إقليم ميدلت معارضة لتعيين المسمى لهموسي حساين بن حمو في مهمة نائب أراضي الجموع لمنطقة أوخاجة، وإلغاء قرار التعيين موقعة من 6 نواب لأراضي الجموع، منهم الثلاث نواب المذكورة أسماؤهم في الشكاية الأولى ينضاف إليهم كل من موحى بولشوش وأيت بعلا سعيد وليزاري عبد الوهاب. وتوصل الموقع كذلك بشكاية موجهة إلى كل من عامل إقليم ميدلت ونائبها البرلماني عمر احمين مطالبة بتوقيف نزيف الشواهد الإدارية المسلمة دون وجه حق لنهب الأراضي السلالية لمنطقة بودراع، مشيرة إلى أن تلك الشواهد لا أساس لها من الصحة، والشكاية موقعة من طرف كل من لحسن حدادي والحسين الوردي وامبارك السعيدي وميلود علاوي وحسن عربي. هذا ويتهم ذوو الحقوق كذلك رئيس جمعية أوفوس ك أوفوس للماء الصالح للشرب كمحي اسماعيل وهو ابن عون سلطة (شيخ) بمنطقة بودراع قام بتزويد المترامين على بقع ليست لهم لأنهم خارج فئة ذوي الحقوق بمادة الماء من أجل تسهيل عملية استقرارهم على أراض ليست لهم، وهم في حقيقة مجرد عمال موسميين في التفاح استقروا في تواطؤ مشهود مع مافيا العقار التي تتوسع وتسلم شواهد إدارية للأسف الشديد مزورة وتتغافل عليها السلطات.
