احتجت جموع قبائل أيت موسى أيت لحسن أوسعيد اليوم الخميس 15 دجنبر 2016 أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة على إثر استدعاء ستة من ذوي الحق في المزارع المتنازع عليها، وبعد قرار اللجنة الملكية القاضية باسترجاع الأراضي لذويها، حيث تمت الهيمنة على ما يزيد من 1600 هكتار من طرف صهر الباشا حسن، إبان مرحلة الاستعمار وبعد الاستقلال، حيث تمكن أبناء القائد موحى أوحمو الزياني من الهيمنة على أجود الأراضي بالقوة، بعد أن مكنتهم فرنسا من قيادة وباشوية على قبائل زيان، وبعد ذلك تمت مصادرة بعض الأراضي واسترجاع بعضها، ولذلك سميت الأراضي المسترجعة، وقد تم توارثها من طرف حفدة القايد موحى أوحمو الزياني، بعدما طرد قبيلة أيت موسى. الأرض موضع النزاع هي في ملك قبيلة أيت موسى أيت لحسن اوسعيد، والتي تحد بواد كرو جنوبا حتى تخوم الكعيدة وكعط العزال شرقا، سبع الرواضي وبوزامر وثاربوعث وأيرظ إمجاظ وموعرعار حتى تخوم كرو، وحسب شهادة الساكنة فقد تم الترامي على الأرض تحت حجة المصاهرة القائمة بين المترامي والباشا حسن، حيث تزوج بنت الباشا حسن ، وهكذا تمكن من الهيمنة على الأراضي تحت حجة أملاك الزوجة، لهذا طالبت قبيلة أيت موسى بأراضي أجدادها المقاومة والصامدة حيث قومت إلى جانب القائد موحى أوحمو الزياني بتاملاكت حيث دفن أحد أبناء أيت موسى إلى جانب قبر الشهيد موحى ن حمو أزايي، وبعدما تم طردهم من أراضيهم تحت حجة عدم الخضوع للفرنسيين على غرار ما قام به الباشا حسن والقايد أمهروق أبناء المجاهد، ومن الطبيعي أن تتم الهيمنة على الذين أم يخضعوا لحكم فرنسا. هكذا تم تقديم الستة أعضاء اليوم أمام المحكمة الابتدائية، وقد تحدد يوم الخميس المقبل للنطق بالحكم. المثير أيضا في القضية هو أن الرحالي رافع الدعوة على العناصر الستة المذكورة تم في أرواق الدعوى إسناد صفة الطبيب الجراح وذكر مهنته الشيء الذي يتنافى والقوانين المعمول بها مما جعل المعنيين يتساءلون: هل نحن مواطنون متساوون أم مواطنون بالدرجات، بالمهنة والنسب والعائلة.