الآباء يقررون عدم إرسال أبنائهم إلى مدرسة علي أوعيسى أجلموس بفعل تخصيص أستاذ لكل المستويات

في خطوة احتجاجية قرر آباء وأولياء تلاميذ مدرستي علي أوعيسى وأيت رحو التابعتين للمجموعة المدرسية أيت رحو بأجلموس عدم إرسال أبنائهم إلى المدرسة بسبب النقص الهائل في الطاقم التربوي، حيث تتوفر مدرسة علي أوعيسى على أستاذ واحد للمستويات الابتدائية الستة، وتتوفر مدرسة أيت رحو على اثنين فقط في الوقت الذي كان فيها سابقا عدد الأساتذة ثلاثة في كل فرعية.
مدرستا علي أوعيسى وأيت رحو اللتين تبعدان عن مركز أجلموس ب 16 و 14 كيلومترا على التوالي، عانتا وما تزالان من الإقصاء والتهميش نتيجة سياسات ضرب التعليم العمومي، وكان لزاما على الآباء أن لا يرسلوا أبناءهم إلى المدرسة ما دام الأمر الذي سيتنقلون بفعله هو دخول حجرة الدرس دون أن يتلقوا تعليما ما دامت الأقسام المشتركة هي الحل في نظر المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بخنيفرة، وفي ظل سياسات الوزارة التابعة لها، علما أن الآباء سبق لهم أن دقوا ناقوس الخطر قبل الانتخابات، ولم تسمع صرختهم، وجددوها بعد الانتخابات فلاقت نفس المصير، ليقرروا الاحتفاظ بفلذات أكبادهم معهم دون تمدرس، هذا في الوقت الذي قررت فيه مجموعة من الأسر أن تركب خطر الهجرة نحو المدينة تأمينا لتكوين أبنائها ما دامت أوضاع المدرسة في قراها مزرية.
وفي سياق متصل قالت مصادر أن مدرسة برياخ هي الأخرى تعيش نفس الأوضاع التي تعيشها المدرستان المذكورتان، مما ينذر بموسم دراسي كارثي بقرى أكلموس.
وقال مصدر من عين المكان أن المديرية الإقليمية للتربية والتكوين بخنيفرة تدرعت للآباء بمبررات واهية من قبيل الخريطة المدرسية، علما أن المدرسة العمومية في القرى على عهد التسعينات كانت رغم وجود الأقسام المشتركة لا تعرف هذا التقصير الكبير، وكانت الأقسام المشتركة على الأقل تراعي بعض الأمور الضرورية، وتجمع مستويات متقاربة، كالمستوى الأول والثاني لوحدهما، والثالث والرابع، ثم الخامس والسادس، علما أنه كان أساتذة يدرسون يختصون بتدريس اللغة العربية وآخرين يختصون بتدريس اللغة الفرنسية.
جدير بالذكر أن مدرسة علي أوعيسى التابعة لمجموعة مدارس أيت رحو افتتحت سنة 1954 وعرفت تخرج أجيال عديدة من أبناء المنطقة غالبيتهم أطر في شتى المجالات، ومن العيب أن تلقى هذا المصير في عهد شعار "المدرسة للجميع"، ومن العيب أيضا أن لا يغطى تدريس كل المواد بها، لأنه وحسب ذات المصادر فالتلاميذ لا يدرسون مادة اللغة الأمازيغية، والأخطر هو أن يتم منح نقط للتلاميذ في مادة الأمازيغية دون أن يدرسوها كما سبق وأن حدث بمدرسة أيت رحو المركزية.
هذا ويمكن القول أن أوضاع المدرسة العمومية في عموم قرى خنيفرة تعرف التردي، وقد سبق للموقع أن نقل صرخات مماثلة خاصة من النفوذ الترابي لجماعة سيدي احسين لكعيدة المتاخمة لأجلموس. ويجري كل هذا والوزارة المسؤولة في دار غفلون، والحكومة لم تقم بأي إجراء للتوظيف في قطاع التعليم في ظل الخصاص المهول. فإلى أين نسير؟