تيزنيت: أقبية غير مرخصة وأساسات على الردم ..الأمطار تكشف فضيحة تعميرية والمخاطر المحدقة ومقبرة محتملة

حصلت تيزبريس على معطيات خطيرة تتعلق بتجزئة "الاتفاق"، بعدما اضطرت السلطات المحلية إلى تشميع منزل ظهرت عليه تشققات خطيرة ومهدِّدة بالانهيار، في واقعة أعادت إلى الواجهة ملف التعمير بجماعة تيزنيت، وفضيحة البناء فوق مجرى واد مردوم، ومسؤولية الجهات المكلفة بالمراقبة والتتبع.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها تيزبريس من مصادرها، فإن الحفرة كانت موجودة أصلاً بحكم أن التجزئة مشيدة فوق مجرى واد مردوم، غير أن صاحب المنزل، عوض ردمها وفق ما تفرضه الضوابط التقنية، قام باستغلالها في إنشاء قبو (سرداب) دون احترام المعايير ودون أي ترخيص قانوني، في واضحة النهار وأمام أعين السلطات والمصالح المكلفة بالمراقبة، في خرق سافر للتصاميم المصادق عليها ولمقتضيات قانون التعمير.
وتشير نفس المعطيات إلى أن التجزئة شُيدت فوق واد تم ردمه بأزيد من ثلاثة أمتار من مخلفات البناء والأزبال، حيث يتم بعد ذلك إضافة طبقات من التربة فوق هذا الردم، ثم مباشرة عملية البناء، ما يجعل الأساسات غير مستقرة ويشكل خطراً حقيقياً على سلامة المباني والأرواح.
ورغم خطورة الوضع، تؤكد مصادر من الساكنة أن السلطات المحلية، ومصالح الجماعة، والمكاتب التقنية المكلفة بالمراقبة، غضّت الطرف عن الأشغال، وسمحت باستمرار البناء، قبل أن تفضح الأمطار الأخيرة ما حاول البعض التستر عليه، بعدما غمرت المياه الحفرة التي شُيد فوقها المنزل، وتسببت في تشققات خطيرة تهدد سلامة الساكنة والمارة.
وحسب إفادات حصلت عليها الجريدة، لم يتم التدخل إلا بعد توصل السلطات بإبلاغات من الجيران، لتقوم بعدها بتشميع المنزل، في خطوة وُصفت بالمتأخرة، ولا تعالج أصل المشكل.
وتطرح هذه الوقائع أسئلة ثقيلة حول مسؤولية المهندسين المعماريين الذين أشرفوا على هذه المشاريع، ومسؤولية قسم التعمير في تسليم رخص السكن وشهادات المطابقة، في خرق لمقتضيات القانون 12.66 المتعلق بمراقبة وزجر مخالفات البناء والتعمير، خاصة وأن المنزل الذي تم تشميعه لم يُفضح إلا بفعل الأمطار الأخيرة، بينما تشير المعطيات إلى وجود منازل أخرى حصل أصحابها على الوثائق القانونية ويقطنون بها فعلياً، رغم تشييدها فوق الردم دون أساسات متينة، أو احتوائها على أقبية غير مرخصة. وهو ما يضع الملف برمته في دائرة مساءلة السلطات والمصالح المكلفة بالمراقبة باعتبارها الجهات التي تملك اليد الطولى في التتبع والزجر، وليس حالة معزولة أو خطأ فردياً.
وفي تطور أخطر، كشفت مصادر من ساكنة التجزئة لتيزبريس أن عدداً من المنازل الأخرى تحتوي بدورها على أقبية (سراديب) مشيدة دون تراخيص، وأن بعضها تغمره المياه في كل موسم أمطار، ما يشكل تهديداً حقيقياً للساكنين وللجوار.
وفي هذا السياق، التقت تيزبريس بأحد المياومين العاملين في مجال البناء، والذي أكد في تصريح صادم أن "مجموعة من المنازل بالتجزئة تتوفر على قبو دون أي ترخيص"، محملاً المسؤولية المباشرة للسلطات ومصالح التعمير بجماعة تيزنيت، مضيفاً:
"خدمت فبناء بزاف ديال المنازل مع مقاولين و(طاشرونات)، منها منازل تتواجد بتجزئة الاتفاق موضوع الفضيحة، وهاد الشي اللي واقع راه فراس السلطات... فراسهم هاد التخرييق، ولكن راك عارف بلادنا كيفاش كتمشي".
المتحدث نبه إلى أن "المشكل ماشي غير فهاد الدار المشمعة، القنبلة الحقيقية هي المنازل الأخرى"، محذراً من أن المنطقة تم ردم الواد فيها بأزيد من ثلاثة أمتار من مخلفات البناء، وأن الأساسات السليمة وفق القانون تقتضي الحفر لأزيد من خمسة أمتار للوصول إلى التربة الصلبة، وهو ما يتطلب تكلفة مالية مرتفعة، تدفع بعض المنعشين وأصحاب المنازل إلى التحايل وبناء الأساسات فوق الردم، في مغامرة خطيرة.
وأكد أن إنشاء قبو عوض ردم الحفرة هو خيار يلجأ إليه بعض أصحاب المنازل لأنه أقل تكلفة مالياً من إنجاز الردم والحفر العميق من أجل بناء أساسات متينة وفق المعايير، كما يتيح لهم الاستفادة من مساحة إضافية (قبو)، غير أن هذا التحايل يضاعف المخاطر، ويزيد الوضع تعقيداً وخطورة، معتبراً أن ما يقع "فضيحة تعميرية بكل المقاييس"، تهدد العشرات من الأرواح وتضع سلامة المباني في كفة الخطر.
وأمام هذه المعطيات الخطيرة، فإن السلطات، وعلى رأسها عامل الإقليم عبد الرحمن الجوهري، مطالَبة بفتح تحقيق شامل ومستعجل حول ما يجري بتجزئة الاتفاق، وتحديد كل من قام بإنشاء قبو دون ترخيص، وكل من وضع الأساسات فوق الردم، وكل من غض الطرف عن هذه الخروقات، مع ترتيب المسؤوليات القانونية، قبل أن تكشف الأمطار القادمة عن فضائح أخرى، وربما عن كارثة إنسانية لا قدّر الله.