توصل موقع تيزبريس بشكاية من حسن أعرو ،عامل مغربي مهاجر بالديار الفرنسية من جماعة أكلو بإقليم تيزنيت يتهم فيها رئيس المجلس القروي لأكلو والسلطة المحلية بالجماعة بالتلكؤ في تطبيق القانون وعدم تنفيد تعليمات اللجنة الإقليمية التي وقفت على جملة من الخروقات والتجاوزات المتعلقة ببناء منزل مجاور لمنزله بتجزئة شاطئ أكلو دون احترام للمعايير المعمارية الجاري بها العمل ، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بمنزله سواء في الداخل أو الخارج ، حيث لم تحترم السيدة المشتكى بها ( م . يامنة) التصميم المصادق عليه من قبل السلطات المختصة . وتتلخص قصة هذا المهاجر حسب ما جاء بشكاية منه ( تتوفر تيزبريس على نسخة منها ) ، أنه بعد أن تمكن من توفير مبلغ مالي قام بشراء بقعة أرضية وبناء مسكن عليها بتجزئة شاطئ أكلو بإقليم تيزنيت ، قبل أن يفاجأ بأحد جيرانه ( م .يامنة ) تقوم ببناء مسكن بجوار منزله مرتكبتا مجموعة من المخالفات والخروقات مما عرض منزل " أوعرو" للخطر حيت ألحقت به أضرارا جسيمة حسب ما جاء في الشكاية ، وتبينه محضر المعاينة ، مما إضطره لتقديم العديد من الشكايات بذلك الخصوص لكن من دون أن تجد السلطات المعنية أي حل لحدود الساعة لهذا المشكل . وقال أعرو أنه يتابع هذا لمشكل مند 27/10/2010 إلى الآن وبدون نتيجة تذكر ، وأضاف أنه في نهاية المطاف وعلى إثر آخر شكاية تقدم بها إلى عامل الإقليم ، توصل منه بجواب عدد 997 بتاريخ 23/02/2011 حيث أخبره السيد العامل بأن لجنة إقليمية مكونة من السلطة المحلية وممثلي : قسم التعمير والبيئة بالعمالة ، الوكالة الحضرية لأكادير بتيزنيت ، المندوبية الإقليمية للإسكان والتعمير والتنمية المجالية و القسم التقني بجماعة أكلو والتي انتقلت إلى عين المكان بتاريخ 09 /02 /2011 حيث أجرت بحثا ميدانيا ووقفت على حجم الخروقات التي قامت بها المشتكى بها ، حيث تمت مكاتبة السلطة المحلية قصد الإيقاف الفوري لتلك الأشغال وحث رئيس المجلس القروي لجماعة أكلو على اتخاد الإجراءات الضرورية قانونا في حق المخالفة . وأكد أعرو في شكايته أنه لم يتم تطبيق القانون واقتصرت مصالح الجماعة على إتلاف ما تم استغلاله من الملك العمومي ، فيما تم الإبقاء على علو القبو متدرعة حسبما جاء في جواب لرئيس جماعة أكلو لعامل الإقليم( جواب السيد العامل رقم 2828 بتاريخ 21 /05/ 2013) ، بأن المشتكى بها أدلت بشهادة مسلمة من أحد مكاتب الدراسات تؤكد بأن الزيادة في العلو المرخص به كانت حتمية ، ويعتبر المشتكي هذا المبرر هراء لا أساس له في القانون لكون تجزئة أكلو لم يكن مبرمجا بها إحداث أقبية بالمنازل مطلقا كما هو وارد في دفتر التحملات الخاصة بهذه التجزئة ، هذا ويضيف أعرو أنه كان من السباقين لطلب حفر قبو ببقعته وثم أنذاك رفض طلبه . حيث قال أنه أداكان الأمر يسير بهذا الشكل فإن كل مواطن سيحصل على وثيقة من مكتب الدراسات أو تصميم من أحد الخواص فيباشر عملية البناء بدون حسيب ولا رقيب ، في حين أن الأصل يضيف "حسن أوعرو" هو أن كل وثيقة متعلقة بالتعمير يجب أن تمر عبر لجنة للمصادقة عليه كما هو الشأن بالنسبة للتصميم ، أما أن يقوم شخص بمخالفة قانون التعمير ويحدث قبوا رغم كونه ممنوعا بدفتر التحملات وبعد دلك يدلي بشهادة من مكتب الدراسات تؤكد متانته فيتم مباشرة السكوت عن الأمر ، يضيف ، أنه أمر غير مقبول مطلقا . و أردف أعرو في شكايته أن الكاتب العام لجماعة أكلو ( ع.ل) قام بالإدلاء بشهادة أمام مصالح الدرك الملكي ( ملف 163 /2012) يتهمه فيها بالسب والشتم والتهديد بالقتل في حق زوج المشتكى بها أمام أعضاء اللجنة المختلطة والتي انتهت فصولها بصدور الحكم الإبتدائي عدد 181 الصادر في الملف الجنحي العادي عدد 163 / 2012 بتاريخ 17 /01 / 2013 والذي قضت ببراءة " حسن أوعرو " مما نسب إليه . ويلتمس المشتكي من جميع الجهات المسؤولة إنصافه علما أن هذا الملف عمر أكثر من ثلاث سنوات ، جعلت "حسن أعرو" حسب تصريحاته يقضي بسب هذا المشكل ثلاث مناسبات عيد الفطر متتالية بعيدا عن أسرته و أبنائه زيادة على أن زياراته المتكررة للمغرب ومكوته هنا ، تسبب له في عراقيل ومشاكل لا تعد ولا تحصى بالديار الفرنسية وصلت حد فصله من العمل ./ الحسين كافو
