حقيقة تجمع عليها الأغلبية الساحقة من سكان مدينة خنيفرة كمعطى تمثيلي حول ما يتم التخطيط له مجددا من قبل أحزاب الترحال والأمية، إذ لا حديث يروج في هذه الأثناء سوى عن مهازل اللوائح الانتخابية المعدة من طرف أغلب تلك الأحزاب التي لا تنتج إلا العدم، حيث أن ساكنة خنيفرة ملوا من الممارسات اللامسؤولة لمجموعة من تلك الأحزاب التي تزكي أشخاصا لا علاقة لهم بتاتا بالتسيير والتدبير بل أكثر من ذلك لا يعرفون القراءة ولا الكتابة في عهد قيل فيه أن المستوى الدراسي مطلوب لكن مع شهادات الشراء التي طفت على السطح أو ما يصطلح عليه "بيداغوجيا التنجيح الانتخابي" أصبح الأمر طامة كبرى. فهل يعقل أن يستجدي المرشح الذي لا يتوفر على أدنى كفاءة المواطنين من أجل منحه الثقة بالتصويت عليه وتفويض تدبير أمرهم له، كأنما به يحاول الحصول على وظيفة أو مصدر رزق، نعم هذا هو الحاصل ونحن نعلم يقينا أن الكثير من التزكيات الحزبية مرت تحت الطاولات وبالأداء يا سادة، فبالله عليكم ما الذي ينتظره المواطن من شخص يقدم المال من أجل التزكية وحتى إن لم يقدمه للحصول التزكية فإنه يقدمه للحصول على أصوات في صناديق الاقتراع في زمن تساهم فيه مقاطعة النخبة المثقفة للانتخابات في بقاء الفساد شاخصا، وهو أمر لا بد فيه من مراجعة وقراءة عميقة من قبل المقاطعين عموما والمشاركين كذلك، وبالتالي تقديم نقد ذاتي يسعف الأحزاب للخروج من هذه الترهات التي تجني على البلد ليل نهار. وكيف لنا أن ننتظر من هؤلاء تجسيد المفاهيم السامية التي تمت دسترتها كالحكامة والتنمية البشرية وهما مفهومان صعب على المثقفين استيعابها وما أدراك بالأميين؟ سؤال يتجدد ليحلينا ععلى سؤال آخر مداره: هل فعلا الدوائر العليا تسعى إلى تخليق الحياة العامة والحياة السياسية ونحن نعلم أن تطبيق القانون في كثير من متعلقات المشاركة السياسية لا يتم بطريقة مسؤولة؟ جدير بالذكر أن تثبيت أميين على رأس و داخل اللوائح الانتخابية ليس ما يؤرق بال الساكنة وحده وإنما يتجاوز الأمر ذلك إلى تثبيت أسماء معروفة بضلوعها في الفساد الإداري والمالي خاصة وأن بعضا منها ما تزال متابعة في قضايا أمام المحاكم المالية. ومن باب المستملحات كان الأجدر باللجن المكلفة بالانتخابات أن تقوم بإجراء اختبار لأعضاء اللوائح في مواضيع تتعلق بالحزب الذي تقدم للانتخابات باسمه، وحول موضوع يتعلق بالجهات الترابية "ماهيتها ، غايتها".