نظم المكتب الإقليميبخنيفرة للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويبن ، أمس الأربعاء 06 ماي 2015 أمام مقر عمالة إقليمخنيفرة ، وقفة احتجاجية ابتداء من العاشرة صباحا، وقد حضر الوقفة ما يفوق الخمسين فلاحا قدموا من مختلف المناطق بالإقليم (كاف نسور؛ لقباب؛ أيت إسحاق؛ أيت عمو عيسى؛ امريرت .. ) وبحضور المكاتب المحلية لكل من لقباب عين اللوح وكاف نسور ، والمكتب الجهوي مكناس تافيلالت والمكتب الإقليمي بميدلت وإفران. حيث صبت الشعارات على الإقصاء الممنهج للفلاحين الصغار بإقليمخنيفرة من دعم وإعانات الدولة ، ثم تساءل المحتجون عن مصير المشاريع الفلاحية الخاصة بمخطط المغرب الأخضر والتي تعاقدوا فيها مع شركة MARLESS AGRI ، حيث تعثرت وبقيت أراضي الفلاحين مرهونة ، وكذلك ما آل إليه مشروع أزاغار الكبير الذي رصدت له الملايير من السنتيمات ، وذلك لبناء سد إفري واضو ، تحسين المراعي ، نقط الماء ، تشجير الضفة الغربية لنهر أم الربيع ، والنهوض بالمرأة القروية عبر مشاريع مدرة للدخل ، كما عبر المحتجون على السياسة الفلاحية التي لا تستهدف الفلاح الصغير بالمغرب وبإقليمخنيفرة خاصة ، والعراقيل التي يضعها المسؤولون بالإدارات اتجاه الفلاحين الصغار مستغلين ذلك عبر قوانين ومساطر معقدة حتى لا يستفيد الفلاحون من الدعم والإعانات المخصصة للإقليم. وأكد المكتب النقابي في بيانه أنه ماض في الدفاع عن هذه الفئة المهمشة كما جاء في إحدى فقراته: "...وإننا كمكتب إقليمي للنقابة الوطنية للفلاحين الصغار والمهنيين الغابويبن بإقليمخنيفرة ، إذ نطالب المسؤولين على تدبير الشأن الفلاحي على الصعيد المركزي ، بإيفاد لجن خاصة ومفتشين من الوزارة الوصية للوقوف على العراقيل الحقيقية والتلاعبات بإعانات الدولة ، الخاصة بمخطط المغرب الأخضر، ومحاسبة كل من يقف حجرة عثرة بين النهوض بالقطاع الفلاحي بالإقليم . وذلك إنقاذا للفلاح الصغير من العوامل المولدة للخطر التي هي الفقر والهشاشة...". كما حمل المحتجون المسؤولية في تردي الأوضاع الفلاحية بالإقليم لجميع المصالح التي تعمل في تدبير الشأن الفلاحي ، مصلحة التجهيز ، مصلحة المحافظة العقارية ، المديرية الإقليمية للفلاحة ، وكالة الحوض المائي ، المياه والغابات ، الجماعات الترابية والسلطات المحلية وأضاف البيان: "...وإننا كمكتب إقليميبخنيفرة ، إذ نندد بتعنت بعض العقليات الرافضة للحوار والتي لازالت تحن إلى عهد التسلط المخزني والمقاومة للتغيير، والتي ترفض التواصل المباشر وإشراك الفلاحين الصغار واستشارتهم في كل ما يخص الشأن الفلاحي بالإقليم . كما نطالب الوزارة الوصية بالتدخل العاجل لحل مشكلة الفلاحين المتعاقدين مع شركة MRLESS AGRI الفلاحية ، وذلك بإنهاء ما تم التعاقد بشأنه..."