تفاجأ أعضاء مكتب جمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بثانوية إبراهيم الراجي بتانفيت إقليمخنيفرة صباح اليوم الأربعاء 15 أكتوبر 2014 بتلاوة مدير الثانوية الإعدادية إبراهيم الراجي لقرار أرسله نائب التربية والتكوين يقضي فيه بمطالبة الأعضاء الذين لا يوجد لهم أبناء بالمؤسسة والذين ينوبون عن آباء وأولياء التلاميذ بتقديم وكالة عدلية تكفل الاستمرار في مكتب الجمعية. مصادرنا من داخل الجمعية أكدت أن سبب اللقاء مع المدير كان في بادئ الأمر حسب ما تم التصريح به سابقا من "أجل تحديد المؤطرين للقسم الداخلي قبل أن يفاجؤوا بتلاوة المدير لقرار النائب القاضي بتقديم وكالات عدلية لغير المتوفرين على أبناء بالمؤسسة، وهو قرار حسب ما صرحوا به جاء انتقاما منهم ومن أبنائهم بسبب تنظيم المسيرة الاحتجاجية المطالبة بفتح أبواب مرافق الداخلية لتأمين المبيت والأكل للغالبية العظمى من التلاميذ البعيدين عن المؤسسة المتواجدة في النفوذ القروي للجماعة القروية أم الربيع. وفي تصريحات خصوا بها موقع خنيفرة أونلاين أكد المعنيون أنه عوض تفعيل الحلول من أجل عودة سريعة للتلاميذ إلى أقسامهم رسخت النيابة التعليمية سياسة لي العنق ووضع العصا في العجلة . من جهة أخرى علم أن رئيس جماعة أم الربيع أرسل أحد التقنيين لقطع الإنارة عن إحدى البنايات التي تم بشأنها الاتفاق حول تخصيصها سكنا للتلاميذ الداخليين، وهو ما اعتبرته مصادر رد فعل صبياني من قبل الرئيس، الذي لم يحترم بنود الاتفاق الذي تم بقيادة الحمام ولا ما تم الاتفاق بشأنه بخصوص لقاء لجنة الحوار مع عامل الإقليم.