في إطار متابعتها لمعركة شد الحبل بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية بإقليم خنيفرة ، مدعومة بجنودها نساء و رجال التعليم المنضوين تحت ألويتها، و النيابة الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بنفس الإقليم في شخص المندوب الإقليمي للوزارة ، علمت جريدة خنيفرة أون لاين من مصادر نقابية عليمة، أن اللقاء النقابي الذي جمع الطرفين مساء اليوم الثلاثاء 08 أكتوبر الجاري ، أفضى إلى تراجع النائب الإقليمي على القرار المتعلق بتدبير الزمن المدرسي بالإقليم الذي تضمنته المذكرة النيابية عدد 720/13 بتاريخ 28 غشت 2013، التي نسخت مقتضيات المذكرة الوزارية رقم 2/ 2156 بتاريخ 04 شتنبر 2012، و التي نصت على اعتبار يوم السبت يوم عطلة مدرسية في حال توفر القاعات الكافية في الوسط الحضري، و أعطت الصلاحيات لمجالس التدبير من أجل تكييف استعمالات الزمن وفق خصوصيات المنطقة مع مراعاة طبيعة المناطق القروية الجغرافية و المناخية ، و كذلك المسافة بين المؤسسة و مناطق سكن المتعلمين. و دعا نساء و رجال التعليم إلى تفعيل مجالس التدبير و اقتراح استعمالات زمن ملائمة دون المس بالغلاف الزمني المخصص للحصص المدرسية . و بهذا القرار تكون النقابات و معها نساء و رجال التعليم بالإقليم قد علقت برنامجها النضالي المتعلق بهذه النقطة بعد أن ربحت أولى معاركها التعليمية لهذه السنة، و أشرت على دخول مدرسي ستكون فيه الكلمة لمنطق العقل و الحكمة في تدبير الشأن التعليمي بالإقليم ، الذي من المفروض أن يتسم تدبيره بشكل إشراكي و تشاركي بعيدا عن كل أساليب استعراض العضلات و لي الأذرع . و من المنتظر أن تخرج النقابات التعليمية السالفة الذكر ببلاغ إلى الرأي العام التعليمي و المحلي لتؤكد نتائج الحوار الأخير مع السيد المندوب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخنيفرة، في حين ينتظرأن يصدر هذا الأخير مذكرة نيابية يعطي فيها الصلاحيات لمجالس التدبير و المجالس التربوية بكل المؤسسات التعليمية لتدبير أمورها حسب خصوصيات المناطق المتواجدة فيها .