قررت إدارة شركة "سنطرال"، زيادة 20 سنتيم في سعر اللتر الواحد من الحليب. ومن جهته نفى، محمد نجيب بوليف، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تكون للحكومة أي علاقة بهذه الزيادة، موضحا، في اتصال هاتفي ب"لكم. كوم" أن شركة "سنطرال" شركة خاصة وليست مقننة ولا مدعومة من قبل الدولة، ولا دخل للحكومة في ما تقرره من زيادة في أسعار منتوجاتها. وكشف بوليف، أن الحكومة المغربية بصدد العمل على تفعيل نظام مقايضة، وقال إن الحكومة ستعمد إلى مراجعة تلقائية لمواد تشمل المحروقات والسكر، وستطلق تعديلا تلقائيا لأسعار بعض السلع الأساسية، وذلك حسب ظروف السوق العالمي . وأشار بوليف في حديثه للموقع إلى أن المواد المقننة التي تتحكم فيها الدولة لا تتجاوز 15 مادة تضم بالأساس السكر والدقيق المدعوم بالإضافة إلى المواد البيترولية وبعض الأدوية.