قرر قاضي المحكمة الابتدائية بمكناس اليوم الإثنين، في أولى جلسات نائب رئيس الجماعة الحضرية لمدينة مكناس جواد مهال، تأجيل النظر في القضية التي توبع بها إلى يوم الثلاثين من الشهر الجاري. وقد تقدمت هيئة الدفاع التي حضرت بكثافة من مختلف الهيئات، بطلب تمتيع نائب رئيس الجماعة الحضرية جواد مهال بسراح مؤقت لحد صدور الحكم، وهو الملتمس الذي تم رفضه من طرف هيئة القضاء. وتسائل العديد من المحامين أثناء مرافعة الجلسة حول الظرفية والتوقيت الذي يتزامن بتقدم جواد مهال للانتخابات المقبلة، وحول الجهات التي وراء القضية، والتشكيك في نزاهته . وقد أكدت مصادر موثوقة ل " أخبار بلادي" أن نائب رئيس المجلس الجماعي لمدينة مكناس دبرت له قضية واتهم بتقاضي الرشوة من اجل إسقاطه من لوائح الانتخابات وحسب تصريح لفعاليات المجتمع المدني بمكناس ، أنه تم منعهم من الحضور للجلسة وإقامة وقفة احتجاجية من اجل إطلاق سراح جواد مهال في أقرب الآجال. واستغربت مصادر أخرى حضرت الجلسة بعدم إطلاق سراح نائب الرئيس ، مع العلم ان هناك ملفات أخر لها علاقة بقضية الرشوة ولم يتم متابعة أصحابها في حالة اعتقال مقارنة مع هذا الملف الذي اعتبرته مصادرنا مدبر .
