الحكومة المغربية تقر بمرورها ب"ضائقة مالية"

أقرت الحكومة المغربية، أمس الخميس، بأنها تمر ب"ضائقة مالية"، لكنها نفت وجود أزمة اقتصادية في البلاد.
وقال وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية خالد الناصري، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة المغربية، "ليست هناك أزمة مالية في المغرب، وإنما ضائقة مالية" بسبب الواقع الصعب الذي فرضته الأزمة المالية العالمية.
وأضاف الناصري أن الاقتصاد المغربي استطاع رغم هذه الظرفية المتسمة بالارتفاع الكبير لأسعار المواد الأولية وبالمخاض العسير الذي تعيشه الأسواق المالية العالمية، أن يحافظ على نسبة نمو مهمة.
لكنه أشار إلى أن الحكومة المغربية دبرت خلال السنة الجارية صعوبتين كبيرتين جدا تتمثلان في الحوار الاجتماعي وما ترتب عنه من التزامات مالية ضخمة، ودعم صندوق المقاصة (صندوق لدعم اسعار المواد الاساسية) لتسديد الفاتورة مكان المواطن.
وأضاف أن الحكومة المغربية تسهر على تدبير المشاكل المطروحة على اقتصاد البلاد بسبب الظرفية العالمية الصعبة، ولاسيما من خلال صندوق المقاصة الذي يمتص إمكانيات ضخمة بهدف المحافظة على القدرة الشرائية للمغاربة.
ويتوقع المغرب نموا بنسبة تتراوح بين 4 و5 بالمائة في عام 2011، وفقا لما صرح به مؤخرا محافظ البنك المركزي المغربي عبد اللطيف الجواهري.