حملت الهيئات الداعمة لحركة 20 فبراير بابن جرير مسؤولية ما وقع من احتقان اجتماعي بالمدينة، للسلطات الإقليمية، وللمسؤولين المحليين، بسبب عدم التزامهم بالوعود المقدمة للمعطلين، وعمال السميسي ريجي، وأبناء متقاعدي الفوسفات. وإعلان استعدادها للوقوف إلى جانب معتقلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع ابن جرير والدفاع عنهم، والمطالبة بإطلاق سراح أربعة أعضاء من الجمعية فورا. وجاء ذلك بعد وقوف حركة 20 فبراير، والهيئات الداعمة لها،( حركة 20 فبراير أطاك المغرب الشبيبة الطليعية الاتحاد المغربي للشغل الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل حزب المؤتمر الوطني الاتحادي حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المركز المغربي لحقوق الإنسان)في اجتماع بابن جرير، بتاريخ 9 / 8 / 2011، على حيثيات ما وقع، على إثر الوقفة الاحتجاجية التي نظمها فرع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع ابن جرير، والنواحي، والتي نتج عنها اعتقال أربعة أعضاء من الجمعية، وبعد وقوفها على ما وصفته في بيان تضامني توصلت " أخبار بلادي" بنسخة منه، هجوم القوات العمومية، على المعتصمين من عمال السميسي ريجي، وأبناء متقاعدي الفوسفات، وباقي المهمشين، حول إدارة فوسفات ابن جرير، بتاريخ 8 / 8 / 2011.