أكد مصدر مطلع ل « اخبار بلادي» أن النائب الثالث لرئيس بلدية تملالت بإقليم قلعة السراغنة قد تم إنهاء مهامه كمتصرف مساعد بباشوية تملالت وإلحاقه بقيادة الجوالة التي تبعد عن تملالت بحوالي 16 كلم, وذلك على إثر الاحتجاجات التي قادتها ضده بعض الهيئات الحزبية والحقوقية والجمعوية كفرع حزب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية وفرع المركز المغربي لحقوق الانسان.وقد نظمت هذه الهيئات وقفة احتجاجية يوم الأربعاء المنصرم، حيث عمد النائب المذكور إلى دعوة بعض أنصاره لتنظيم وقفة مضادة في نفس الآن قالت عنها هذه الهيئات بأنها غير مرخصة وأن الأشخاص الذين كانوا فيها قد اسمعوهم كل أنواع وألوان السب والشتم على مرأى ومسمع باشا المدينة الذي لم يحرك ساكنا . وأضاف نفس المصدر أن هذا النائب بات مهددا بالإقالة من مهامه بالبلدية بعد أن تقدمت الأغلبية مؤخرا بطلب إلى رئيس المجلس البلدي من أجل عقد دورة استثنائية لإقالته رفقة النائب الرابع وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان بسبب ماقالت عنه الأغلبية "عدم الانسجام داخل المكتب، وسوء التسيير والتدبير للمرافق المخولة من طرف الرئيس لهؤلاء ، وتفشي المحسوبية والزبونية". وتجدر الإشارة إلى أن لجنة للتحقيق قد حلت مؤخرا بتملالت للوقوف على حقيقة ما وصفته هذه الهيئات ب "خروقات وتجاوزات داخل البلدية قام بها هذا النائب، من قبيل تزوير شهادة مطابقة من أجل منح الإنارة لدكان مشيد بطريقة غير قانونية، و تلاعبات في تشغيل اليد العاملة المؤقتة(الإنعاش). إلى ذلك،اتصلت جريدة« اخبار بلادي» بالنائب المعني بالأمر(37سنة) لاستفساره حول حقيقة ما يروج حوله من اتهامات،حيث أكد أنه هو من «طلب نقله إلى قيادة الجوالة بمحض إرادته حتى يتفرغ للعمل السياسي داخل هيئته الحزبية بعيدا عن مضايقات باشا تملالت».أما بخصوص تسليمه لشهادة مطابقة فقد أضاف النائب أنه« سلم الشهادة إلى أحد الفقراء تضامنا معه وليس لشركة أو معمل» كما أكد خبر زيارة لجنة إقليمية لبلدية تملالت على خلفية شكايات قدمها ضده ممثلي أحزاب الاستقلال والتقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية ،تبين للجنة أنها شكايات كيدية »، مضيفا أن «الوقفة التي دعا إليها خصومي لم يحضرها إلا 17 شخصا كلهم غرباء عن المنطقة ويجهلون تماما حيثيات الصراع الدائر، أما قولهم أنني دعوت إلى وقفة مضادة فهو قول مردود لأن العشرات من المواطنين حضروا بعفوية تضامنا معي، بل أكثر من ذلك فان عرائض رد الاعتبار قد فاقت الألف توقيع ، أما بخصوص تحريك هؤلاء لطلب إقالتي فهي مغالطة مفضوحة لأن المادة 6 من قانون الجماعات المحلية تخول للرئيس وحده إمكانية إقالة احد نوابه»
