فوجئ مجموعة من الأساتذة، تابعين للنيابة الإقليمية للتعليم في خريبكة، باقتطاعات فاقت 5000 درهم، بخصوص شهر نونبر2010، لفائدة مديرية الضرائب. وقد أكد ( ح-ع) احد المتضررين من هذا الاقتطاع، انه فوجئ وصدم في الوقت نفسه، حينما تم خصم مبلغ 5230 درهم، من أجرته الشهرية دون علمه، أو إنذاره كتابيا. وحول هذا الاقتطاع الذي مس عشرات الأساتذة، أكد المتضررون أنهم لم يتوصلوا بأي إنذار في الموضوع، علما أن المشكل مطروح للنقاش والتفاوض مع مديرية الضرائب، دون التوصل إلى حل. ويتساءل المتضررون، كيف تم هذا الاقتطاع دون علمهم ؟ ومن سمح للوزارة المعنية بالقيام بهذا الإجراء الذي يتنافى والقوانين المعمول بها في هذا الشأن؟ وفي سياق متصل، اكدد بيان، تتوفر" اخبار بلادي" على نسخة منه، موقع من قبل أربع نقابات تعليمية بجهة الشاوية ورديغة ( الفيدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب-الكنفدرالية الديمقراطية للشغل)، عزم هذه النقابات، على تنظيم وقفة تضامنية مع ضحايا الاقتطاعات بجهة سوس ماسة درعة، ووقفة احتجاجية ضد الوزارة والأكاديمية. وحسب البيان، فان وزارة التربية الوطنية ( قطاع التعليم المدرسي)، أقدمت على اقتطاعات من أجور رجال ونساء التعليم بأكاديمية جهة سوس ماسة درعة، الذين شاركوا خلال السنة الدراسية الماضية، في وقفات احتجاجية على الأكاديمية التي تنصلت من كل تعهداتها التي وقعتها بحضور وفد من الوزارة ، والنقابات التعليمية، والتي يصفها البيان بغير القانونية. وتتضامن النقابات الأربع، مع ضحايا الاقتطاعات بجهة سوس ماسة درعة، بسبب الحركات الاحتجاجية ، وتطالب الوزارة، من خلال البيان المذكور، بالتراجع الفوري عن تلك الاقتطاعات، والتسوية المالية لكل الضحايا والإفراج عن نتائج الافتحاص، واجرأة كل الاتفاقيات المبرمة إقليميا وجهويا ومركزيا بالجهة. وتقرر، في هذا السياق، بعث برقيات برقيات تضامنية مع المكاتب الجهوية للنقابات التعليمية الأربع بجهة سوس ماسة درعة، وبرقيات احتجاجية للوزارة والأكاديمية بالجهة المعنية. ويذكر أن الوقفة المزمع تنظيمها يوم الجمعة المقبل، من قبل النقابات الأربع، تتزامن مع الذكرى الثانية والستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.