أوردت مصادر متطابقة أن المرأة التي صفعت شرطي المرور في مثل هذا الشهر من السنة الماضية، قد قدمت نفسها إلى الشرطة بمدينة مراكش بداية هذا الأسبوع برفقة شقيقتها، وقد تم متابعتهما في حالة سراح بعد أن اديتا كفالة مالية. وأفادت نفس المصادر أن ذوي الشقيقتين حاولوا إجراء اتصال بالشرطي المتضرر الذي تعرض للإهانة أمام الملأ، من أجل طي الملف وإبرام صلح معه. وكان الضحية شرطي مرر بولاية أمن مراكش تعرض للاعتداء بالضرب، بعدما وجهت له امرأة كانت على متن سيارة ذات الدفع الرباعي صفعة أمام المارة، الأمر الذي تطور إلى ملاسنة بين المرأة المذكورة ورفيقتها، وبعض أفراد عائلتها ورجال الأمن الوطني اللذين عاينوا الحادث. وكان شرطي المرور المذكور ينظم حركة السير في شارع الحسن الثاني بحي كليز بمدينة مراكش، وإذا به يوقف سيارة ذات الدفع الرباعي خالفت قوانين السير كان على متنها امرأتان وطفل، وحينما طلب وثائق السيارة حاولت المرأة المذكورة دهسه، وكررت المحاولة عدة مرات، إلى أن أجبرت على التوقف بجانب الطريق، ثم ترجلت من سيارتها وتوجهت نحوه ووجهت له صفعة أمام المارة، وأمسكته من زيه الرسمي، موجهة له وابلا من السب والشتم، ثم انضمت لها رفيقتها، وهي الأفعال التي أثارت حفيظة المواطنين ومن بينهم ثلاثة محامين، استنكروا الاعتداء، قبل أن يتوجهوا إلى مقر الشرطة القضائية لتقديم شهادتهم بخصوصه. وحسب بعض المتتبعين الذي عاينوا الحادث آنذاك، فإن ما تعرض له رجل الأمن المذكور، يثير أكثر من علامة استفهام، ويتنافى وحقوق الإنسان على اعتبار أن رجل الأمن هو قبل كل شيء إنسان ومواطن، ويجب أن تحفظ كرامته، خاصة أن الضحية ظل يحافظ على برودة دمه، ولم يصدر منه أي رد فعل يذكر، بل كان يوجه الشكر للمعتدين، بعد انصمام شقيق المعتدية المذكورة الذي وجه بدوره ضربة إلى رجل أمن بالزي المدني في مشهد مثير للغاية. ومما زاد الوضع تعقيدا انضمام والد المرأة المذكورة، وتدخله دون أن يتمكن من السيطرة على الوضع. وبعد شعور الأظناء بخطورة الأفعال التي صدرت منهم، وأمام تعالي أصوات التنديد والاستنكار من طرف المواطنين الحاضرين انصرفت المرأتان إلى حال سبيلهما، وتركتا السيارة بعين المكان، والتي بعد أخذ ورد مع أفراد عائلة الظنينة، تم سحبها إلى مصلحة الشرطة، والاستماع إلى الشقيق في محضر رسمي.