احتضن مقر المحكمة الإدارية بمدينة مراكش، يوم الأربعاء الماضي، حفل تنصيب ثلاثة قضاة بالمحكمة الإدارية، ويتعلق الأمر بكل من محمد الشرفي الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة النيابة بمحكمة الاستئناف بسطات، والحسين اليحياوي الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة الاستئناف بأكادير، وعبدالله الناصيري الذي كان يشغل منصب رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بمراكش، وهؤلاء تم تعيينهم قضاة من الدرجة الأولى بصفة مستشارين بالمحكمة الإدارية بمدينة مراكش، وهي العملية التي تدخل في إطار انتقاء الموظفين لولوج السلك القضائي. إلى ذلك ترأس حفل التعيين عبدالاله المستاري الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، بحضور عبدالعزيز الواقيدي رئيس محكمة الاستئناف بمراكش، ومحمد عبدالمنعم رئيس المحكمة الابتدائية، وبودالية وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ورئيسي المحكمة التجارية والإداية. وفي معرض كلمتها بالمناسبة هنأت رشيدة علمي ماروني رئيسة المحكمة الإدارية بمدينة مراكش القضاة الثلاثة الجدد على الثقة المولوية التي حظوا بها في إطار إصلاح منظومة القضاء الذي دعا إليها جلالة الملك محمد السادس، كما حثت القضاة على بذل المزيد من المجهودات من أجل تحقيق العدل والمساواة. تجدر الإشارة إلى أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش قد شهدت خلال الخمس سنوات الأخيرة تطورا ملحوظا في عدد القضايا المسجلة بها، إذ انتقل من 728 سنة 2007 إلى 1281 سنة 2011، في حين ارتفع عدد القضايا المحكومة إلى 1150 إلى حدود سنة 2011، وتتنوع ما بين الطعون الانتخابية، ونزع الملكية لأجل المنفعة العامة، والنزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية، والطعن بالإلغاء بسبب تجاوز السلطة في مواجهة مقررات السلطة الإدارية، والمنازعات الضريبية وغيرها من القضايا. يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش تضم ثمانية مستشارين وواحدا وعشرين موظفا، بالإضافة إلى رئيستها.