جرت مراسيم تعيين الأستاذة رشيدة علمي ماروني في جو من التواصل بين مختلف الفاعلين الإداريين والقضائيين ، هذا وقد عينت الأستاذة ماروني ، رئيسة للمحكمة الإدارية بمراكش، وذلك في إطار إصلاح منظومة الذي دعا إليه جلالة الملك محمد السادس. وجاء تعيين الأستاذة علمي ماروني المعروفة بنزاهتها القضائية وضميرها المهني خلفا للأستاذ جعفر حسون الرئيس السابق لذات المحكمة ، من جهة أخرى كانت أشعال المجلس الأعلى للقضاء، قد أسفرت عن تعيينات في مناصب المسؤولية، حددت في 77 منصبا، منها 11 منصبا في محاكم الاستئناف، توزعت بين 5 رؤساء أولين لمحاكم الاستئناف، في فاس، وآسفي، ومراكش، ووجدة، وخريبكة، و6 وكلاء عامين للملك في الرباط، وآسفي، والرشيدية، والعيون، وطنجة، والحسيمة. في السياق ذاته، عين 64 منصبا بالمحاكم الابتدائية، موزعة بين 36 رئيس محكمة ابتدائية، و28 وكيلا للملك. وبالمحاكم المتخصصة، جرى تخصيص منصبين، واحد لرئيس المحكمة الإدارية بوجدة، والثاني لوكيل المحكمة التجارية بالرباط. في حين أسفرت نتائج الترقيات، عن 378 ترقية، توزعت بين 109 ترقيات للقضاة من الدرجة الاستثنائية، و106 ترقيات للقضاة من الدرجة الأولى، و163 ترقية للقضاة من الدرجة الثانية. أما فيما يتعلق بالتكليفات في درجة أعلى، خلصت أشغال الجزء الأول من دورة فبراير للمجلس الأعلى للقضاء إلى 45 تكليفا للقضاة من الدرجة الاستثنائية، و16 تكليفا للقضاة من الدرجة الأولى، و39 تكليفا للقضاة من الدرجة الثانية. محمد القنور